مايا مرسي: تأسيس وحدة «محفز سد الفجوة» بين الجنسين بمقر المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تأسيس وحدة محفز سد الفجوة بمقر المجلس القومي للمرأة، التي بدورها سوف تكون محفز للمرأة في سوق العمل، ويعتبر هذا النموذج الذي تقوم به الدولة المصرية هو الأول في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة وسد الفجوة بين الجنسين.
المجلس القومي للمرأةوأضافت مرسي خلال كلمتها في حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص ومنح شهاده اعتماد المدققين المستقلين للختم، الذي نظمه المجلس بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي القومي للمرأة التمكين الاقتصادي المجلس القومی للمرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.