هل تتعامل أوروبا بجدية مع أمور الدفاع؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
«كلمات، كلمات، مجرد كلمات»، هكذا قال متنهدا أحد كبار الحاضرين في مؤتمر ميونيخ الأمني، بينما كان ممثلو ثلاث من دول الاتحاد الأوروبي يناقشون التعاون الأمني. وقال آخر مُـعَـلِّـقا على الإشارات المرسلة من بافاريا: «سوف تفهم الصين الرسالة: لا داعي للقلق بشأننا هنا».
خيم مزاج كئيب على كامل تجمع صناع السياسات وخبراء الأمن في نهاية الأسبوع الماضي.
ولكن في حين أتى مسؤولو المفوضية الأوروبية وزعماء دول الاتحاد الأوروبي الأصغر حجما (مثل دول البلطيق) إلى ميونيخ وهم يحملون حِـسّـا قويا بالغرض، فإن كثيرين آخرين كانوا وكأنهم فُـقِـدوا في المعركة. الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي المنتخب حديثا دونالد تاسك ظل كل منهم في بيته. كان من الممكن أن يدعوهما شولتز إلى اجتماع ثلاثي في فايمار بين ثلاثة من أكبر المنفقين على الدفاع في الاتحاد الأوروبي ومؤيدي أوكرانيا. وربما كان ذلك ليبث رسالة قوية.
قطعت ألمانيا ذاتها شوطا طويلا. فبالإضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز الامتثال لهدف إنفاق حلف شمال الأطلسي الدفاعي (2% من الناتج المحلي الإجمالي)، تُـعَـد ألمانيا أيضا أكبر مصدر في أوروبا للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، وأول دولة ترسل لواء قتاليا دائما إلى ليتوانيا لتعزيز جناح حلف شمال الأطلسي الشرقي. تشكل هذه التحركات أساسا قويا يمكن البناء عليه ــ إذا توفرت قيادة فَـعّـالة. لنفترض أن عددا قليلا من زعماء الاتحاد الأوروبي جاؤوا إلى ميونيخ حاملين رسالة منسقة حول كيفية المضي قدما في أمور التعاون الدفاعي، أو حتى تأييد اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإنشاء منصب مفوض لشؤون الدفاع. كان ذلك ليساعد في تغيير نبرة الحديث قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو. وبطبيعة الحال، كان بوسع فون دير لاين ذاتها، باعتبارها الزعيمة التي ستتصدر قائمة حزب الشعب الأوروبي في الانتخابات، أن تضطلع بدور أكبر وأكثر علنية في تحديد أهداف دفاعية أوروبية أكثر قوة. كاد هذا الافتقار العام إلى القيادة والتنسيق يدفن بعض الأخبار الجيدة الحديثة. فقبيل انعقاد مؤتمر ميونيخ مباشرة، وَقَّـعَـت أوكرانيا اتفاقيات دعم جديدة طويلة الأمد مع المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا. لكن هذه كانت فرصة أخرى مُـهـدَرة. فَـلِـم لا نقيم عرضا أضخم لأكبر ثلاث دول أوروبية تؤكد من جديد التزاماتها تجاه أوكرانيا؟ ولماذا لا نستغل هذه المناسبة لوضع خطة ملموسة لتلبية حاجة أوكرانيا الماسة إلى الذخيرة ومنع روسيا من شراء المعدات اللازمة لتجهيز قواتها؟ كانت ميونيخ لتصبح المكان الذي وقف فيه الزعماء الأوروبيون ليقولوا: «إذا تراجع آخرون، فسوف نتقدم نحن». لكن ما حدث بدلا من ذلك، هو أن الرسالة التي سمعناها في أغلب الأحيان من الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء هي أن «الديمقراطية تستغرق وقتا». ورغم أن هذا صحيح من حيث المبدأ، فإن أوكرانيا ليس لديها الوقت لمثل هذا العجز. ذلك أن الأمن، والحرية، والديمقراطية، وسيادة القانون، والكرامة الإنسانية، كلها أمور أصبحت على المحك في أوكرانيا. وعلى حد تعبير زيلينسكي: «الحكام المستبدون لا يقومون بإجازات». في مجمل الأمر، أهدر الزعماء الأوروبيون فرصة أخرى لتوضيح خططهم لتعزيز ركيزة حلف شمال الأطلسي الأوروبية، وتأسيس قدر أعظم من الردع في القارة، وتثبيت الاستقرار في الجوار، وتطوير صناعة دفاع أوروبية قوية ــ بمعنى الكيفية التي يراعون بها أمنهم.
بيد أن أوروبا تواجه معتديا عاقد العزم وسوف يواصل استفزازاته بكل تأكيد. ولن يدرك بوتن أن مصيره الفشل الأكيد، إلا إذا دعم الغرب أوكرانيا بشكل فَـعّـال. إن الموقف يتطلب اتخاذ تدابير قصيرة الأمد ومشاركة طويلة الأمد ــ وكل هذا يستلزم عقلية قيادية مختلفة. وسوف يتقبل أغلب المواطنين الأوروبيين أي تغيير في النبرة قبل الانتخابات الأوروبية. ففي نهاية المطاف، يُظهِر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوبينيونس مؤخرا أن 87% من المشاركين يؤيدون تعزيز التعاون الأمني والدفاعي. الفرصة التالية أمام الزعماء الأوروبيين لإثبات جديتهم ستكون في قمة حلف شمال الأطلسي في شهر يوليو. إذا لم تستجمع أوروبا قواها دفاعيا، فقد نتذكر عام 2024 باعتباره العام الذي هُـجِـرَت فيه أوكرانيا، وتفكك التحالف عبر الأطلسي، مع كل ما قد يخلفه ذلك من عواقب وخيمة على أوروبا والعالم.
دانييلا شوارزر عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة برتلسمان، ومديرة سابقة للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية ومديرة تنفيذية سابقة لأوروبا وآسيا الوسطى في مؤسسات المجتمع المفتوح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
موافقة أمريكية على صفقة للمغرب تضم 600 صاروخ "Stinger" ومعدات عسكرية
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها الموافقة على صفقة عسكرية محتملة مع المغرب تتضمن صواريخ FIM-92K Stinger Block I ومعدات أخرى ذات الصلة.
وهي الصفقة التي تمت في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، بقيمة إجمالية تقدر بـ 825 مليون دولار أمريكي.
وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية اليوم الشهادة المطلوبة لإبلاغ الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
ووفقا للمصادر ذاتها، طلبت المملكة المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر التالية غير المتعلقة بـ MDE: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من الحكومة الأمريكية؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج. وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية 825 مليون دولار أمريكي.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، في بيان رسمي، أنها وجهت الإشعار المطلوب إلى الكونغرس بشأن هذه الصفقة التي تشمل ما يصل إلى 600 صاروخ من طراز FIM-92K Stinger Block I، إلى جانب معدات وخدمات تقنية ولوجستيّة متقدمة.
وفقًا للبيان الصادر عن الوكالة، تشمل الصفقة أيضا معدات مرافقة، من قبيل خدمات الدعم الهندسي واللوجستي، وخدمات فنية تقدمها الحكومة الأمريكية والمتعاقدون معها، بالإضافة إلى عناصر دعم أخرى مرتبطة بالبرنامج.
الهدف من الصفقة، تعزيز قدرات الدفاع الجوي للمغرب، وتحديث أنظمته الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات الهجومية.
وأكد البيان أن الصفقة ستُعزز من السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم أحد أبرز حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي (NATO) في شمال إفريقيا.
تندرج هذه الصفقة في إطار جهود المغرب المستمرة لتحديث ترسانته العسكرية وتعزيز قدراته الدفاعية، خاصة في مجال الدفاع الجوي القصير المدى، الذي بات يمثل أولوية استراتيجية لمواجهة التهديدات غير التقليدية.
كما ستدعم هذه الصفقة المقترحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، لا يزال يُمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.
وينتظر أن تحسّن هذه الصفقة المقترحة، قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ويعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات الدفاع الجوي قصيرة المدى الحالية للجيش. وسيُسهم ذلك في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتمثلة في تحديث قدراته وتعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين. ولن يواجه المغرب صعوبة في استيعاب هذه المعدات من طرف قواته المسلحة.
كلمات دلالية الجيش المغرب امريكا صفقة صواريخ