وزير الخارجية الكويتي يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية في دورته التاسعة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ترأس وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء اجتماع (مجلس الأمناء) في دورته التاسعة لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال التعليم.
وتناول الاجتماع معايير اختيار الفائزين بالجائزة إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها وبحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار تقديم دولة الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات التي تعمل في أفريقيا نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي التعليم والصحة والأمن الغذائي.
يذكر أن جائزة السميط للتنمية الأفريقية مبادرة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) والتي أعلن عنها في أعمال القمة العربية – الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في شهر نوفمبر من عام 2013 لدعم تنمية الدول الأفريقية وتكريما وتخليدا لإرث المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبد الرحمن السميط.
وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد أو المؤسسات العاملة في المجالات الثلاثة للجائزة (الأمن الغذائي – الصحة- التعليم).
جدير بالذكر أن مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الأفريقية والمكون من شخصيات عالمية ومحلية رفيعة يشرف على جميع الإجراءات وآليات العمل المعنية بالجائزة في حين تقدم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدعم اللوجستي والإداري.
ويضم مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية كلا من المدير العام رئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور جواد محجور ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا رئيس معهد غانا للطاقة النووية نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور كواكو أنينغ ورئيس علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتورة أسمهان الوافي والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس السيد بيل غيتس والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان.
المصدر كونا الوسوماجتماع وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اجتماع وزير الخارجية مجلس أمناء جائزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء