السوداني: استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك المعطّل منذ عام 2005 قد أنجز
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك
برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عقد ممثلو القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وفق الاستحقاق العادل الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات، ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية.
وأشار سيادته، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن كركوك تتمتع بوضع خاص، يمثل هاجساً لجميع القوى الوطنية العاملة على دعم التماسك الاجتماعي والأخوة والاستقرار فيها، مثلما تتطلب من الجميع بذل الجهود الخالصة للنهوض بالخدمات والأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، بما يليق بمكوّناتها.
كما بيّن السيد السوداني أن استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك المعطّل منذ عام 2005 قد أنجز، وبجهود وتكاتف الجميع، وقد شهد مشاركة واسعة مقارنة بباقي المحافظات، وهي محطة تعتز بها الحكومة كالتزام ضمن برنامجها.
وقد خرج المجتمعون باتفاق مبادئ؛ من أجل المضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، ضمّ ما يأتي:
● لأهمية محافظة كركوك، بوصفها عراقاً مصغراً، اتفق المجتمعون على أن تُراعى مصالح أبناء كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين أبنائها، وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع.
● الاتفاق على أن يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك.
● التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، و أن يترأس السيد رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.
● إعداد (برنامج الإدارة المحلّية في كركوك)، يتبناه التحالف المزمع تشكيله، وتلتزم به القوى المؤتلفة، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية.
● تقدم القوى السياسية المشارِكة في الاجتماع أوراق عمل خلال سبعة أيام، تضمن فيها رؤيتها بإعداد برنامج متكامل للمحافظة والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
21- شباط-2024
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية
اتفق أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس على تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025م، وبهذا تستمر المكلفة برئاسة البعثة، ستيفاني خوري، بصلاحية رئاسة البعثة إلى حين تعيين مبعوث خاص، والذي غالبا يكون بترشيح من السكرتير العام للأمم المتحدة ويعتمد من قبل مجلس الأمن. ويعني ذلك أن البعثة يمكن ان تعمل بحرية خلال الأشهر الثلاث القادمة، إلا إنها يمكن أن تواجه تعثرا بعد ذلك في حال عدم الاتفاق على المبعوث الجديد، وهو احتمال وارد.
بيان أو قرار المجلس كرر موقف المجلس من النزاع القائم في ليبيا بالدعوة إلى دعم العملية السياسية للوصول إلى اتفاق لأجراء الانتخابات في البلاد، ودعم جهود المصالحة، وضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤطر للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وضرورة توفير التمويل لتعافي الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار، كما جدد المجلس موقفه الرافض للوجود الأجنبي في البلاد، ولوح بفرض عقوبات على من يهددون السلم يعرقلون الانتخابات.
والملاحظ أن القرار لم يتضمن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرارات محكمة الجنايات الدولية بالخصوص، برغم جهود إدراج الملف في جلسة المجلس الخميس الماضي. وبرغم اتفاق المجلس على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إلا إنه افترق في موضوع الانتهاكات وسبيل مجابهتها، ذلك أن خمس أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا في المجلس يتحفظون على قرارات محكمة الجنايات، وتطور الموقف من المحكمة بعد إصدارها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصف موسكو المحكمة بأنها أحدى أدوات السياسية للقوى الغربية لتمرير سياساتها.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.محليا، أبدى أطراف النزاع ترحيبا بقرار المجلس، برغم أنه لا يتوافق في بعض مضامينه مع توجهاتهم، والترحيب بالعموم سياسي، وإلا فإن القرار صادم مواقف أطراف النزاع بوضوح، إلا إنهما اتجاها لتجييره لصالح مواقفهما الأخيرة من الملفات الخلافية. فالقرار يماهي مجلس النواب في الاعتداد بقوانين الانتخابات التي أصدرها المجلس ويرفضها الطرف المنازع في الغرب الليبي، بالمقابل أكد القرار على الاتفاق السياسي، وتحديدا اتفاق تونس - جنيف، في مخالفة لموقف رئاسة مجلس النواب منه.
رئيس المجلس الرئاسي كان سباقا للإشادة بقرار مجلس الأمن واعتبره بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، وربط محمد المنفي بين دعم مجلس الامن قوانين الانتخابات بتوجه الرئاسي لإجراء استفتاء عام وتشكيل لجنة للترتيب له كخيار صحيح لإنجاز الانتخابات.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.
بقيت قضية في غاية الأهمية والحساسية وهي التغيير الحكومي، وطرح داخل أروقة مجلس الأمن اقتراح الاجتماع بالحكومتين، حكومةالوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية في الشرق، للاستماع إلى وجهة نظرهما ومحاولة إيجاد مخرج لنزاعهما، وقد يفهم من هذا التوجه تجاهل خيار تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الحكومتين القائمتين، وهو الخيار الذي تسعى إليه مكونات سياسية ونشطاء مبرزون في الغرب والشرق.
أخيرا يفهم من نقطة تسهيل عملية الإنفاق على الاقتصاد والإعمار أن مجلس الأمن يدعم تحويل تركيز الحكومات إلى الاقتصاد والتشييد بدل الاقتتال، واكتفى المجلس بأن يكون تخصيص الأموال بشفافية، مع ملاحظة أن القرار لم يتطرق إلى دعوى توزيع الموارد المالية بعدالة بين الأطراف المتنازعة والتي تبنتها أطراف دولية مؤثرة في الشأن الليبي، وقد يكون هذا راجع إلى تقدير المجلس للاتفاق حول إدارة المصرف المركزي واعتباره مؤشرا إيجابيا وكافيا في هذه المرحلة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة