المصريين الأحرار: مرافعة القاهرة أمام محكمة العدل الدولية نموذج رائع وفخر لنا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار ، إن مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية نموذجا رائعا ، تستحق ان يفخر بها كل المصريين .
وتابع رئيس حزب المصريين الاحرار ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن لغة الجسد التي تحدثت بها الدكتورة ياسمين اليوم كانت طليقة ، والمذكرة المقدمة اغلقت كافة الابواب على محكمة العدل الدولية .
تابع ، أن كلمة مصر كانت بها امثلة تؤكد ان ما يحدث من اختصاصات محكمة العدل الدولية ، والغت فكرة ان ما تقوم به إسرائيل دفاع عن النفس .
وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة