الشكاوى بمجلس الوزراء تسهم في الإنفاذ والرعاية الاجتماعية والطبية لأربعة أطفال ومسنين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع أربعة شكاوى واستغاثات، تطلبت ملابسات اثنتين منها العرض على النيابة العامة، بما نتج عنه إيداع أربعة أطفال واثنين من المسنين بدور رعاية اجتماعية مناسبة لحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلاً عن إيداع سيدة بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للشكاوى والاستغاثات العاجلة، وذات الطابع الإنساني والبعد الاجتماعي، مع تكثيف جهود حماية الأفراد والأسر من المخاطر وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بحماية وتحسين جودة حياة كبار السن، وتذليل التحديات التي يواجهونها، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وكذا الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير معيشة لائقة لهم.
وأضاف "الرفاعي" أن المنظومة كانت قد استقبلت شكوى المواطنة ن. م. أ المقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ملتمسة خلالها إيداع أبنائها الاثنين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، حيث أنها منفصلة عن زوجها، مُدعية إصابتها بمرضٍ نفسي يجعلها دائمة التعدي عليهما وإيذائهما دون شعورها بذلك، وأفادت بأنها تتجول بهما في شوارع محافظة القاهرة دون رعاية مع عدم توفير حياة مستقرة لهما، وبما يزيد من إحتمال تعرضهما للخطر.
وأوضح مدير المنظومة أنه تم على الفور التواصل مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وقام فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة الانتقال لمحل تواجد المواطنة وأبنائها واصطحابهم لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة بإيداع الأبناء بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحافظة الإسماعيلية، حفاظًا على استقرار مستقبلهم الدراسي مع تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما. كما قررت النيابة العامة أيضاً إيداع المواطنة قيد الملاحظة الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية لحين تعافيها، تمهيداً لإعادة لم شمل الأسرة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تعاملت أيضاً مع بلاغ من المواطنة ح. ح. س المقيمة بمحافظة القاهرة، بشأن تواجد مواطن في الشارع برفقته طفلتين قُصّر متواجدتين بالقرب من أحد المساجد الكائنة بحي مصر القديمة، موضحة أن الطفلتين يظهر عليهما المرض والإرهاق نتيجة سوء التغذية والبقاء بالشارع، مبدية تخوفها على حياتهما ومصيرهما.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه تم توجيه البلاغ لوزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه فريق التدخل السريع لمحل تواجد المواطنين، وتبين اصطحاب المواطن ي. م. س بالعقد الخامس من العمر طفلتين إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات والأخرى عاماً ونصف العام، مُعللاً سبب تواجدهم بالشارع بوجود خلافات زوجية دائمة مع والدتهما وتخليها عنهما، وعليه بذل أعضاء الفريق محاولات عديدة لإقناعه بإيداع الطفلتين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتهما من مخاطر الشارع إلا أنه رفض ذلك، ما دفع الفريق إلى التوجه معه لقسم شرطة مصر القديمة المختص وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بتوقيع الكشف الطبي على الطفلتين وإيداعهما إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهما ولعدم تعرضهما للخطر، فضلاً عن إجراء التحريات الأمنية حول المواطن وزوجته.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك شكوى المواطنة ز. ز. م المقيمة بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة، بشأن وجود مُسِن بلا مأوى متواجد بالشارع بالقرب من منزلها، يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد.
ولفت "الرفاعي" إلى أنه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية الجيزة، للعنوان محل الشكوى، وتم العثور على المُسن البالغ من العمر٧٠ عاماً، وتبين أنه غير قادر على الحركة، وعليه تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم لاستقبال المواطن وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى بموجب التنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية، وفور استقباله بالمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تبين معاناته من بعض الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم) وتورم بالقدمين، وعليه تم وضعه على بروتوكول علاجي مُناسب لتحسين وضعه الصحي، وتم صرف العلاج اللازم له، كما تم إيداعه بدار "عقيلة السماع" بحلوان لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية الملائمة له.
واستكمالاً لتلك الجهود، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لشكوى المواطن م. ي. ع المقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن وجود مُسن بلا مأوى بمحيط منطقة سكنه يعاني من جروح متفرقة بالظهر، بالإضافة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة سوء التغذية والتعرض للتقلبات الجوية نظرًا لوجوده بالشارع.
وأوضح "الرفاعي" أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة لمحل تواجد المواطن، ونظراً لتدهور وضعه الصحي تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، وعقب وصوله للمستشفى تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية له، وفور تحسن وضعه الصحي، تولى الفريق إيداعه بدار "عقيلة السماع" بحلوان لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة وحمايته من مخاطر الشارع.
وأكد مدير المنظومة أن هذه الاستجابات تأتي ضمن الجهود المتنوعة والمستمرة التي تقوم بها الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة وباقي مؤسسات الدولة للتفاعل الجاد مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين، وفي إطار حرصها على القيام بواجبها لمواجهة التحديات وتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة فریق التدخل السریع التضامن الاجتماعی النیابة العامة مدیر المنظومة أن المنظومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.