21 فبراير.. 12 عاماً على آخر يوم للديمقراطية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يستذكر اليمنيون في 21 فبراير من كل عام، تلك الديمقراطية التي كانت تشهدها اليمن والمبدأ الديمقراطي الذي جسده الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، من خلال تجربة فريدة من نوعها ونقله للسلطة سلمياً، ما دل على أن ذلك اليوم من العام 2012م، كان آخر يوم للديمقراطية التي أرسى مداميكها الرئيس الشهيد الصالح.
في يوم 21 فبراير 2012م، جرت في اليمن انتخابات رئاسية لاختيار عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لليمن لمدة عامين، في إطار الديمقراطية التي جسدها الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وأرسى مداميكها، وأثبت الزعيم صالح أن الديمقراطية هي هدف قام وتأسس عليه المؤتمر الشعبي العام، وكان نهجاً في تاريخ الرئيس صالح.
إضافة إلى انتخابات 21 فبراير، جسد الزعيم الصالح مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال نقل السلطة سلمياً في السابع والعشرين من الشهر ذاته، بمراسيم رسمية، وتعهد خلالها الرئيس هادي بتسليم السلطة بعد عامين، وتمنى أن يكون في ذات المكان للرئيس صالح حينها، إلا أنه تشبث بالسلطة وتم تمديدها لفترة أخرى، ثم جاءت نكبة 21 سبتمبر التي ساعدته في البقاء أكثر.
بالنسبة لليمنيين فإنهم يجمعون بأن يوم 21 فبراير من العام 2012م، كان آخر يوم للديمقراطية، وآخر يوم للحرية، بل آخر يوم في تاريخ اليمن الديمقراطي والسياسي والجمهوري والاجتماعي والثقافي، كون ما تلته من أحداث جاءت لتؤكد حجم المؤامرة على الديمقراطية والقضاء عليها.
لم يعد في اليمن من الديمقراطية غير الاسم فقط، فمجرد ما سلم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، للسلطة ونقلها سلمياً، تمنى من الرئيس الخلف الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وحمله أمانة الحفاظ عليها، ولكن للأسف لم يستطع أحد من الذين جاءوا بعده أن يحافظوا على تلك الأمانة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: آخر یوم
إقرأ أيضاً:
الباطرونا تشيد بصدور قانون الإضراب بعد 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن الاتحاد يطمح إلى مدونة للشغل متوازنة ، من شأنها أن يخلق المزيد من فرص الشغل و تعزز إنتاجية أكبر للمقاولات، في ظل المنافسة العالمية.
وقال العلج في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الحكومة في إطار دورة أبريل للحوار الاجتماعي: “لا يزال أمامنا عمل كبير لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الإنتاجية للشركات، وخاصة مدونة الشغل التي يجب أن تستجيب للمتطلبات والتغيرات الاقتصادية، و تأخذ تغير المناخ في الاعتبار”.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا على ضرورة إعادة النظر في التكوين المهني، من أجل تكييف العمل مع التكنولوجيات الجديدة والتطورات الاقتصادية.
لعلج أكد أن اللقاء مع الحكومة كان بناء ، مرحبا بصدور قانون الحق في ممارسة الإضراب بعد انتظار دام قرابة 62 عاما.