بحضور أحمد بن سعيد.. بنك الإمارات دبي الوطني يعقد جمعيته العمومية الـ 17

عقد بنك الإمارات دبي الوطني (المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز: EmiratesNBD)، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية السابع عشر في 21 فبراير 2024.
وخلال الاجتماع، قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2023، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قيادتهما الرشيدة ورؤيتهما الطموحة ولما يولياه سموهما للقطاع المصرفي في الدولة من أوجه الاهتمام والتشجيع والرعاية والتي تعد في مقدمة أسباب النتائج القوية للبنك ونجاح وازدهار القطاع المصرفي على مستوى الدولة.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سموه: "نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الستين لتأسيس بنك الإمارات دبي الوطني وكلنا فخر بالإنجازات التي تحققت، من خلال تحويل كافة التحديات هذا العام وفي العقود الماضية إلى فرص للنمو، تواصل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مسيرتها كدعامة مالية أساسية وشريك موثوق ومنارة للابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق هدفه في خلق فرص للازدهار لجميع شركائه من خلال تنفيذ استراتيجيته بشكل فعال."
وأضاف سموّه: "إن تحول بنك الإمارات دبي الوطني من بنك محلي طموح إلى مؤسسة مالية عالمية مرموقة هو انعكاس لنهضة دبي وثمرة لسعيه المستمر للريادة في القطاع المصرفي الدولة. وفي عام 2023، أرست المجموعة معايير مالية جديدة، مؤكدة على مكانتها الفريدة في السوق وسمعتها كشريك موثوق ومفضل لعملائها الذين يشكلون محور نجاحها المستدام".
وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2023 ما يلي:
• ارتفع صافي الربح بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 21.5 مليار درهم
• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال
• نمو سليم للأصول بنسبة 16% لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023
• نمو قوي في القروض، حيث ارتفعت بنسبة 5% بفضل الزخم القياسي في قروض الأفراد وإصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم مستفيدة من تواجدنا الإقليمي الفعال.
• مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 82 مليار درهم في عام 2023، بما في ذلك 30 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
• ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.
• انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة عمليات التحصيل القوية التي تم تحقيقها خلال العام مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6%
• ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68% لتصل إلى332 فلساً
ممارسات مستدامة
وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً يحتذى به في تعزيز الممارسات المستدامة في عملياته والمجتمعات التي يقدم لها خدماته. وخير مثال على ذلك دوره كشريك مصرفي رئيسي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28)). كما، أطلقت المجموعة هذا العام منصة لتداول أرصدة الكربون، ما يجعلها أول بنك في دولة الإمارات يتيح لعملائه من الشركات إدارة انبعاثاتهم الكربونية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. كذلك، كان البنك رائداً في حلول التمويل الأخضر المبتكرة لدعم العملاء في جميع أنحاء الدولة وحول العالم".
وأضاف سموه: "إننا فخورون بريادتنا على صعيد المساواة بين الجنسين، حيث تمثل المرأة حالياً 40% من مجموع موظفي المجموعة. كما أننا أول بنك في الدولة يلتزم بهدف المناصب القيادية التي تشغلها المرأة، حيث نستهدف أن تشغل 25% من مناصب الإدارة العليا بحلول عام 2027. وفي السنوات المقبلة، ستواصل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدماتها المتميزة تماماً كما فعلت خلال السنوات الستين الماضية، بتفانٍ كبير في خدمة قيادتنا، وبإيمان راسخ بأهدافنا، وبثقة كاملة في عملنا".
واختتم سموّه: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مجلس إدارة المجموعة وفريق القيادة العليا وجميع موظفي المجموعة على تفانيهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام، وعلى مدار السنوات القادمة".
شهد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر اتخاذ القرارات التالية:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3) الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4) الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 1.2 درهم اماراتي لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7,579,917,903.6 درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ
4مارس 2024.
6) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8) إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
9) الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2024 وتحديد اتعابه للعام ذاته.
قرارات خاصة:
10) الموافقة على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وفقاً لما هو موضح أدناه وتفويض البنك بـما يلي:
(أ‌) القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و 12 فبراير 2017 و 27 مارس 2018 و 20 فبراير 2019 و 10 مارس 2020 و24 فبراير 2021 و23 فبراير 2022 و22 فبراير 2023) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:
(1) برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ
20,000,000,000 (20 مليار) دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو
(2) برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4,000,000,000 (أربعة مليارات) دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية")؛
(ب‌) تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلي البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج؛
(ج‌) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.
(د‌) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه 1,000,000,000 (مليار) دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة (ينبغي أن تشمل أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)؛ أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("ترتيبات تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات،
(هـ‌) وفيما يتعلق بـ:
1. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
2. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات تمويل الدين،
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
(و‌) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضى الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح/نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرامج/إدارة الصفقات ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
(ز‌) إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدرين لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي تمويل دين؛ و
(ح‌) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات المبينة في هذا القرار الخاص.
(ك) تفويض مجلس إدارة البنك و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

المصدر: صحيفة الخليج