ملاحظات حول خطة تنمية الصادرات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قبل أيام عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أعضاء مجلس الشيوخ خطة الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الصناعية، والتى تُركز على الحلم الذى سبق إطلاقه قبل خمس سنوات وهو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار.
ولا شك أن الآمال عريضة، والجهود طيبة، ومن المؤكد أن هناك مَن يعملون بنوايا صادقة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة أن التصدير مصدر رئيسى من مصادر العملة الصعبة، وهناك دول عديدة أصغر من مصر تحقق عائدات من التصدير بأضعاف ما تحققه مصر.
إن أول تعليق يُمكن طرحه بشأن خطة رفع قيمة الصادرات إلى مئة مليار دولار هو أنها ليست المرة الأولى التى نسمع فيها كلمة خطة أو استراتيجية، وأننا سمعنا قبل سنوات طرحا شبيها، وربما قبلها بسنوات أخرى سمعنا طرحا آخر.
ثانى الملاحظات هى أن رقم المئة مليار دولار مطروح كرقم مستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، لكن المتحقق حاليا وفقا لتصريح الوزير نفسه هو 35 مليار دولار فقط، وهو رقم صغير جدا لا يعكس أبدا ثقل مصر، ولا يُعبر عن علاقاتها الإقليمية فى آسيا وإفريقيا وأوروبا. ومن هنا، فإن أحدا لم يقل لنا بشكل واضح لماذا تعطل تحقيق الحلم كل هذه السنوات؟
كذلك، فإن نظرة سريعة لدولة شبيهة بمصر مثل تركيا تكشف لنا عن أنها حققت صادرات تزيد عن 250 مليار دولار خلال العام الماضى، بل إن صادرات قطاع الملابس فقط فى دولة صغيرة مثل بنجلاديش تزيد عن خمسين مليار دولار.
ونلاحظ كذلك أن بيان الوزير المصاحب لخطة التنمية المعلنة، خلا من أى إجراءات واضحة ومحددة يُمكن أن تُحدث تغييرا شاملا فى مجال الإنتاج والتصدير، للوصول للرقم المستهدف. فالحديث عن عرض الفرص التصديرية، وعمل دراسات الأسواق وتعظيم دور شركة ضمان مخاطر الصادرات فى إفريقيا هو فى حقيقة الأمر حديث قديم سبق طرحه، لكن التجربة العملية أثبتت أن اتباع هذه الإجراءات التقليدية لا يزيد الصادرات بصورة لافتة، لأن المشكلة الأساسية تكمن فى الإنتاج الصناعى والمعوقات غير المحدودة التى تواجه هذا النشاط الاستثمارى.
فضلا عن ذلك، وكما كتبت عدة مرات، فإن قضية التصدير أكبر من حصرها فى وزارة وحيدة، خاصة أن هناك إجراءات وسياسات تقع فى نطاق وزارات أخرى تصطدم بالتصدير وتؤثر عليه سلبيا، وهو ما يعنى أن خضوع المصدرين لتلال من القرارات المتضاربة فى بعض الأحيان يُعطل أى خطط لمضاعفة الصادرات تخص وزارة التجارة بعينها لمضاعفة، وهذا ما حدث طوال السنوات الماضية.
ولقد كان إنشاء المجلس الأعلى للتصدير، حلاً عملياً بشرط تفعيل دوره وتحويله لكيان شامل يمثل جسراً بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة أن هناك مشكلات عديدة تواجه كافة القطاعات الصناعية فى مختلف مراحل الإنتاج تدفعنا للبحث عن أنظمة أيسر للتعامل مع الجهات الحكومية بدءا من نظم تخصيص وتسعير الأراضى، وصولا لمنظومة التعامل مع الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسلامٌ على الأمة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين وزير التجارة والصناعة أعضاء مجلس الشيوخ الصادرات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الصادرات الزراعية المصرية تسجل ارتفاعاً قياسياً في 2024
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ الصادرات الزراعية المصرية تأخذ اتجاها متزايدا بعد انتهاء أزمة كورونا، وارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى دور المنظومة التصديرية للدولة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة مثل مركز البحوث الزراعية والحجر الزراعي الذي يمثل الخط الرئيسي للصادرات المصرية.
جهود حثيثة من الدولة المصرية لزيادة الصادراتوأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك جهودا حثيثة من الدولة والجهات المعنية لتوفير الصادرات الزراعية بمعايير عالمية، مشيرا إلى أنّ الدولة فتحت أسواقا دولية جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى أستراليا ونيوزلندا والصين واليابان وجنوب أفريقيا وشيلي وكندا، معلقا: «فتح أسواقا جديدة ليس سهلا، لكن يتطلب مفاوضات وزيارات من الجانبين».
عدم إدماج صغار المزارعين في منظومة الصادراتوأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية هي عدم إدماج صغار المزارعين في منظومة الصادرات، لكن الدولة المصرية تعمل على مواجهته من خلال تجميع المزارعين وإدخالهم في الأسواق العالمية لعرض منتجاتهم وبيعها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار