الاقتصاد الصين تطبق عددًا من التدابير لتعزيز الإقبال على شراء السيارات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الصين تطبق عددًا من التدابير لتعزيز الإقبال على شراء السيارات، وضعت الصين سلسلة من التدابير من أجل زيادة مشتريات السيارات، لا سيما الكهربائية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للفكاك من .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصين تطبق عددًا من التدابير لتعزيز الإقبال على شراء السيارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وضعت الصين سلسلة من التدابير من أجل زيادة مشتريات السيارات، لا سيما الكهربائية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للفكاك من تداعيات وباء كورونا، ويسعى إلى تعزيز النمو.
وحددت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، عشر خطوات لتحقيق هذا الهدف، تشمل خفض تكاليف شحن السيارات الكهربائية وتمديد الإعفاءات الضريبية، ولكنها لم تكشف عن أرقام محددة.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بواقع 3 % إلى 9.52 مليون سيارة في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من 2022، مما يشكل وتيرة نمو بطيئة من قاعدة منخفضة.
وقفزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة -الكهربائية والهجين- بواقع 37 % إلى 3.1 مليون وحدة، بينما تراجعت مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي بواقع 8%.
وتحاول السلطات الترويج لشراء السيارات بما في ذلك طرح حملة لتعزيز امتلاك السيارات الكهربائية في المناطق الريفية.
وفي حين تشهد بعض الشركات ازدهارا، ألقت حرب الأسعار التي أطلقتها تسلا العام الماضي بظلالها على قطاع السيارات في الصين، حيث يسعى مصنعو السيارات الرئيسيون إلى تحقيق أهدافهم السنوية فيما يواصل المشترون المحتملون تأجيل المشتريات بانتظار صفقات أفضل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.