مواصلة محاكمة الطاوجني بسبب "إسكوبار الصحراء"... ووزير العدل يطلب درهما رمزيا كتعويض
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل المحكمة الابتدائية في أكادير، محاكمة رضا الطاوجني، الذي يبث أشرطة منتقدة للسلطات على “اليوتوب”، على ذمة قضية تشهير رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأيضا موظف آخر قبل أن تضيف النيابة العامة تهما تتعلق بانتحال صفة من بين جنح أخرى.
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
خلال ذلك الحديث، تعرض الطاوجني إلى الحديث عن مسؤولية وزير العدل، باعتباره منتسبا لنفس الحزب، في وجود تجار مخدرات داخل هيئته.
وهذه هي الجلسة الثانية في محاكمة الطاوجني، إثر اعتقاله في 16 فبراير، وعرضه على المحكمة في اليوم نفسه.
وعرفت جلسة الأربعاء، التي قد تفضي إلى إصدار حكم في اليوم نفسه، تقدم دفاع وزير العدل، بمطالبه المدنية في الشق المتعلق بالتعويضات عن الضرر. وطلب دفاع الوزير بالحكم لفائدته بدرهم رمزي فقط.
كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد قررت إيداع الطاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، الاثنين الماضي، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.
ويتابع الطاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
كلمات دلالية المغرب حريات حكومة طاوجني محاكمة وزير وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حريات حكومة محاكمة وزير وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023