مواصلة محاكمة الطاوجني بسبب "إسكوبار الصحراء"... ووزير العدل يطلب درهما رمزيا كتعويض
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل المحكمة الابتدائية في أكادير، محاكمة رضا الطاوجني، الذي يبث أشرطة منتقدة للسلطات على “اليوتوب”، على ذمة قضية تشهير رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأيضا موظف آخر قبل أن تضيف النيابة العامة تهما تتعلق بانتحال صفة من بين جنح أخرى.
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
خلال ذلك الحديث، تعرض الطاوجني إلى الحديث عن مسؤولية وزير العدل، باعتباره منتسبا لنفس الحزب، في وجود تجار مخدرات داخل هيئته.
وهذه هي الجلسة الثانية في محاكمة الطاوجني، إثر اعتقاله في 16 فبراير، وعرضه على المحكمة في اليوم نفسه.
وعرفت جلسة الأربعاء، التي قد تفضي إلى إصدار حكم في اليوم نفسه، تقدم دفاع وزير العدل، بمطالبه المدنية في الشق المتعلق بالتعويضات عن الضرر. وطلب دفاع الوزير بالحكم لفائدته بدرهم رمزي فقط.
كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد قررت إيداع الطاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، الاثنين الماضي، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.
ويتابع الطاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
كلمات دلالية المغرب حريات حكومة طاوجني محاكمة وزير وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حريات حكومة محاكمة وزير وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة 12 متهمًا في قضية "رشوة وزارة الري"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري" .
قرار قضائي في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك عمر كشمير تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير احتجز خادمة وتعدى عليها
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها