مواصلة محاكمة الطاوجني بسبب "إسكوبار الصحراء"... ووزير العدل يطلب درهما رمزيا كتعويض
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل المحكمة الابتدائية في أكادير، محاكمة رضا الطاوجني، الذي يبث أشرطة منتقدة للسلطات على “اليوتوب”، على ذمة قضية تشهير رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأيضا موظف آخر قبل أن تضيف النيابة العامة تهما تتعلق بانتحال صفة من بين جنح أخرى.
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
خلال ذلك الحديث، تعرض الطاوجني إلى الحديث عن مسؤولية وزير العدل، باعتباره منتسبا لنفس الحزب، في وجود تجار مخدرات داخل هيئته.
وهذه هي الجلسة الثانية في محاكمة الطاوجني، إثر اعتقاله في 16 فبراير، وعرضه على المحكمة في اليوم نفسه.
وعرفت جلسة الأربعاء، التي قد تفضي إلى إصدار حكم في اليوم نفسه، تقدم دفاع وزير العدل، بمطالبه المدنية في الشق المتعلق بالتعويضات عن الضرر. وطلب دفاع الوزير بالحكم لفائدته بدرهم رمزي فقط.
كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد قررت إيداع الطاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، الاثنين الماضي، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.
ويتابع الطاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
كلمات دلالية المغرب حريات حكومة طاوجني محاكمة وزير وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حريات حكومة محاكمة وزير وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والزراعة يناقشان الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة المتخصصة بالقضايا الزراعية
الثورة نت/..
ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله،ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ، اليوم ، الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة الزراعية.
وأكد اللقاء ضرورة استكمال الترتيبات المتعلقة بتدشين العمل في المحكمة والنيابة، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يضمن بدء العمل فيها وفق أعلى المعايير وبما يمكنها من أداء دورها في خدمة القضايا الزراعية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية المحكمة المتخصصة في القضايا الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في اليمن، فضلا عن دورها في معالجة القضايا ذات الصلة بالجرائم البيئية والزراعية، ومنها تلوث البيئة، والحفر العشوائي للآبار، والتعدي على الموارد المائية، وتداول المبيدات المحظورة، وتهريب أو تزوير البذور ، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي والمائي.
ط
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية