أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، في خطوة استراتيجية نحو تطوير التحول الرقمي في القطاع التعليمي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز خدماتها الإلكترونية، وزيادة كفاءة وفاعلية إيصالها للجمهور.

وأكدت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهذه المناسبة، أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة شهد تحسينا جوهريا في محتواه، مع مراعاة احتياجات وتطلعات الفئات المستهدفة بهدف زيادة الفاعلية.

وقدمت المهندسة منى سالم الفضلي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، عرضا تقديميا حول مميزات الموقع الجديد، مؤكدة أن تصميمه الجديد يتماشى مع الهوية البصرية للدولة، ويضمن تجربة تصفح ذكية وتفاعلية بفضل استخدام أحدث التقنيات، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم في تصفح الموقع والتعرف على محتوياته.

ونوهت إلى أن الموقع يشتمل على ميزات إضافية مثل: تبويب خاص بفعاليات الوزارة، وخاصية الإشعارات الفورية لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور، ومكتبة متنوعة للصور والفيديوهات، فضلا عن تسهيل الوصول إلى معلومات ذات طلب عال، مثل جداول الاختبارات، والتقويم المدرسي، والأسئلة الشائعة.

ويعكس الموقع الجديد اختصاصات وخدمات كافة قطاعات الوزارة وإداراتها، ما يتيح للطلاب وأولياء الأمور والإعلاميين والمعلمين والباحثين والأكاديميين والمستثمرين الحصول على المعلومات اللازمة وإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.

ويشكل الموقع أيضا منصة تواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسمح بتبادل المعلومات وتعزيز الوعي بالاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التربوية والتعليمية للوزارة.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مواصلة تحديث الموقع بإضافة مزايا لتلبية الاحتياجات المتغيرة ودعم التحول الرقمي المستمر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التربیة والتعلیم

إقرأ أيضاً:

نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!

#سواليف

كتب … #نورالدين_نديم

ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️

والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة  مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “ 2025/03/27

مقالات مشابهة

  • نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
  • “لولوة الخاطر” وزيرة التربية والتعليم القطرية: لاحظتُ عموما أنّ لأهل السودان عنايةً خاصة بالقرآن الكريم رغم كل الظروف
  • وزارة الطاقة توفر وظائف شاغرة
  • "التعليم العالي" تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية
  • جامعة الإمارات تطلق برنامج الدكتوراه في علم المعلومات الجغرافية
  • بهدف تطوير «الكوادر التعليمية».. التربية تطلق مجموعة «دورات التدريبية»
  • "تعليم الوادي الجديد" تعتمد نتائج مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني
  • التربية والتعليم تطلب من مديرياتها بالمحافظات قبول طلاب مدارس المتفوقين ‏القادمين من الحسكة بمدارس المتفوقين لديها
  • إعلان نتائج الشهادة السودانية في أبريل.. مالك عقار يلتقي المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم
  • بحث آليات تعزيز التكامل بين التكوين المهني والتعليم العالي