مايا مرسي: مصر تولي اهتماما كبيرا لملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي، بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذي أقامه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و تنفذه مؤسسة "باثفايندر انترناشونال" بالتعاون مع المجلس.
وأوضحت مرسي أن الدولة المصرية أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وفي مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وهو عام المرأة المضرية التي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.
ولفتت إلى قرار رئيس الجمهورية في عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
وقالت إنه من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وأضافت أنه تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.
وكشفت عن أن الخطة التنفيذية للمحفز تضمنت 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات.. حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو: ختم المساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal-EGES والمبادئ العالمية لتمكين المرأة Women Empowerment Principles-WEPs وحتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها.
ونوهت الى انه من بين تلك الانجازات وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة، وعدد الشركات المصرية، التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
وأكدت أنه جار حاليا تنفيذ خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للترويج للنماذج الاقتصادية الثلاثة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن عام 2023 شهد تنفيذ برنامج تدريبي خاص بـ "اعتماد مراجعين لتضمين وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" وتخريج عدد من الدفعات.. وتم تنفيذ برنامج تدريبي خاص بتدريب مدربين وإعداد سفراء " محو الأمية المالية " من شركات القطاع الخاص، ونجح خريجو وسفراء البرنامج في توعية 828 من العاملات الإناث خلال النصف الأول من عام 2023، جارى مأسسة وحدات متخصصة شاملة للنماذج الاقتصادية، داخل المجلس القومي للمرأة.
وأضافت أنه تم إنشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.
وأكد أن "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" يعد - أيضاً - إحدى السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة.
وأوضحت أنه في عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة.
وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية تلتزم بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.
وقالت إن أهم ما يميز شهادة الختم أنه يمكن الحصول عليه سواء كانت المؤسسة تضم 20 موظف او 20 ألف موظف نظرا لأنه يقيم كل مؤسسة طبقا لسياقها المنفرد ويساعد على وضع خطة معدة خصيصا تتسم بالواقعية، والقابلية للتحقق، وتراجع سياسات، وإجراءات، وعمليات كل مؤسسة على وجه التحديد.
وأضافت أن الحصول على شهادة الختم تتيح تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتحديد الفجوات وتطوير الإجراءات، مما يسهم في اكتشاف إمكانات الخفية، الختم المساواة يستمر فقط لـ 3 سنوات ثم نراجع نفس المعايير للشركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص مايا مرسي المجلس القومى للمرأة التمکین الاقتصادی للمرأة المساواة بین الجنسین بین الجنسین فی لتمکین المرأة القطاع الخاص فی سوق العمل بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للمرأة .. احتفالية فى معرض فيصل للكتاب
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة ثقافية متميزة بعنوان «احتفالية اليوم العالمي للمرأة»، بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة، أدارت الندوة سهام عبد الحميد، وشارك فيها كل من: الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة عين شمس، والدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بكلية الآداب، جامعة عين شمس، ورئيس المنظمة العربية للحوار، والكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة.
المرأة المصرية عبر التاريخ
استهلت الدكتورة سامية قدري حديثها بالتأكيد على أن شهر مارس هو شهر المرأة، حيث يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام، مشيرة إلى أن هذا اليوم يُحتفى به عالميًا منذ أكثر من 120 عامًا.
وأكدت أن المرأة المصرية لعبت دورًا محوريًا عبر التاريخ، وكانت دائمًا في مقدمة المشهد، تسهم في بناء المجتمع وتحقق إنجازات مؤثرة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي القوة التي تربي وتبني وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، مطالبة بزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات والمجتمع ككل، كما شددت على ضرورة استمرار الجهود لتمكين المرأة وضمان حصولها على حقوقها كاملة، مؤكدة أن الاحتفاء بالمرأة لا يجب أن يقتصر على شهر واحد فقط، بل يستحق أن يكون طوال العام.
"عظيمات مصر" ودور المرأة في التنمية
من جانبها، أكدت الدكتورة حنان يوسف أن المرأة المصرية تستحق التقدير والشكر يوميًا، نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، وأشارت إلى أن الاهتمام بالمرأة ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو ضرورة تنموية، لأن المجتمعات لا تتقدم إلا بمشاركة المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل.
وأثنت على الدعم الذي تتلقاه المرأة المصرية حاليًا، مستشهدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلقب النساء بـ"عظيمات مصر"، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة ودورها في تحقيق التنمية، كما دعت إلى ضرورة مواصلة العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، وإزالة أي عوائق تحول دون تحقيقها لطموحاتها.
تحديات المرأة ودور المجلس القومي للمرأة
أما الكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، فتحدثت عن أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة حققت إنجازات كبيرة، لكنها لا تزال تواجه بعض العقبات، من بينها: التمكين الاقتصادي: حيث تعاني بعض النساء من فجوة في الأجور، وصعوبة في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهن، فضلاً عن التحديات المرتبطة ببيئة العمل، التمكين السياسي والاجتماعي: رغم التقدم الملحوظ، إلا أن تمثيل المرأة في المناصب القيادية لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر، والتحديات الثقافية والمجتمعية: مثل الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، والتي تتطلب المزيد من الجهود التوعوية والتشريعية، والتوازن بين العمل والأسرة: وهو تحدٍ يواجه العديد من النساء اللاتي يسعين للجمع بين النجاح المهني والحياة الأسرية.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورًا محوريًا في دعم المرأة المصرية، من خلال حملات التوعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والدفاع عن حقوقها في مختلف المجالات، سواء عبر التشريعات أو الخدمات القانونية والمجتمعية.
اختُتمت الندوة بتوجيه التحية والتقدير لكل امرأة مصرية تكافح لتحقيق أحلامها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات، واتفق المشاركون على أن تمكين المرأة ليس فقط قضية حقوقية، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا لمصر.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب