لقاءٌ طارئ للمدراء العامين في القطاع العام.. هذا ما أعلنوه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دعا المدراء العامون في القطاع العام، بعد اجتماع طارئ عقدوه لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام، الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً.
وجاء في البيان الصادر عنهم: "تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه".
وأضاف البيان: "قد خلص اللقاء الى ما يلي: الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية، والذي تجلى بأعطاء مجموعة من العاملين في الادارة العامة بمختلف اسلاكها حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على احقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا ان هذا يتعارض مع مبدأ "العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والاخلاق".
كما حذّر المجتمعون في بيانهم "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام، خاصةً ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين الى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية" .
وأكدوا "حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في اية عملية اصلاح ونهوض اقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الادارات الى "منتجة وغير منتجة"، على مبدأ ما تومن من واردات الى الخزينة، ما يعتبرونه مسّاً غير مقبولٍ بكرامتهم".
هذا وأشار البيان الى أنه "الى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً وانهم صبروا وعانوا طيلة أربعة سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي اعلن عنها في ايلول 2023 ولم ترّ النور حتى تاريخه. ويؤكد المجتمعون تمسكهم، بحقوق العاملين في اداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذرعليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى اعادة نهوض القطاع العام وارساء دولة القانون والمؤسسات".
كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة". وفي الختام، جاء في البيان: "قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الجفاف يجبر فنزويلا على تخفيض أيام العمل الأسبوعية
أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس الأحد، خفض أيام العمل الأسبوعية في القطاع العام إلى ثلاثة، بعد أن بدأ انخفاض منسوب المياه في البلاد بتهديد انتاج الطاقة الكهرومائية.
وقالت الحكومة في بيان إنه اعتباراً من الاثنين، ستتقلص نوبات العمل اليومية في القطاع العام إلى أربع ساعات ونصف تبدأ في الثامنة صباحاً، على أن يقتصر العمل في المكاتب على ثلاثة أيام في الأسبوع، كما حضت المواطنين على توفير الطاقة في منازلهم.
وأفاد بيان حكومي "نتيجة لحالة الطوارئ المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، نواجه حدثاً مناخياً يؤثر على منسوب المياه في الخزانات التي تولد الطاقة الكهربائية في منطقة الأنديز".
ويتم إنتاج جزء كبير من الكهرباء في فنزويلا بواسطة محطات الطاقة الكهرومائية.
ويعد تقنين الكهرباء أمراً شائعاً في فنزويلا، وقد حدثت انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي منذ عام 2019 أرجعتها الحكومة إلى أعمال تخريب.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود