لبنان ٢٤:
2025-01-18@23:17:47 GMT
لقاءٌ طارئ للمدراء العامين في القطاع العام.. هذا ما أعلنوه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دعا المدراء العامون في القطاع العام، بعد اجتماع طارئ عقدوه لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام، الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً.
وجاء في البيان الصادر عنهم: "تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه".
وأضاف البيان: "قد خلص اللقاء الى ما يلي: الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية، والذي تجلى بأعطاء مجموعة من العاملين في الادارة العامة بمختلف اسلاكها حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على احقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا ان هذا يتعارض مع مبدأ "العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والاخلاق".
كما حذّر المجتمعون في بيانهم "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام، خاصةً ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين الى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية" .
وأكدوا "حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في اية عملية اصلاح ونهوض اقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الادارات الى "منتجة وغير منتجة"، على مبدأ ما تومن من واردات الى الخزينة، ما يعتبرونه مسّاً غير مقبولٍ بكرامتهم".
هذا وأشار البيان الى أنه "الى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً وانهم صبروا وعانوا طيلة أربعة سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي اعلن عنها في ايلول 2023 ولم ترّ النور حتى تاريخه. ويؤكد المجتمعون تمسكهم، بحقوق العاملين في اداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذرعليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى اعادة نهوض القطاع العام وارساء دولة القانون والمؤسسات".
كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة". وفي الختام، جاء في البيان: "قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للنقابات الزراعية يدعو إلى ضبط الحدود
نظم الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، مؤتمرا صحافيا في فندق ديلورا شتوره ناقش فيه مطالب الاتحاد الزراعية لرفعها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بحضور النائبين حليمة قعقور والقاضي جورج عقيص، رئيس اتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين، امين العلاقات الخارجية في الاتحاد محمد صلح، الامين العام للعلاقات العامة في الاتحاد علي شومان، المنسق العام لقطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار "المستقبل" ماجد سعيفان، مزارعين واصحاب مؤسسات زراعية.وثمن النائب عقيص للمزارعين "توقيت عقد المؤتمر في زمن جديد وعهد جديد وانطلاقة ايجابية جديدة على البلد بكل قطاعاته في دولة راعية تحتاج لرعاية القطاع الزراعي في وقت يتعرض فيه البقاع والمنطقة للتحديات المناخية والتهريب، هذا القطاع يحتاج لرعاية الدولة والاهتمام وأي وزير يكلف للحكومة الاولى في هذا العهد يعطي لنفسه نصيبا كبيرا من خلال الاهتمام بفتح الاسواق العربية المقفلة امام الانتاج الزراعي، وبرأيي يجب ان تكون هذه العوائق قد انتفت وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة العمل على فتح الحدود"، لافتا الى ان "الوقت أصبح متأخرا لتشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي، وهذا الامر يهم المزارعين في منطقة البقاع، ويدنا بيدكم ونشد عليها من اجل تنفيذ هذين المطلبين".
واضاف: "يجب اعادة النظر بتشريعات البناء بما يخدم القطاع وتنشيطه كائنا من كان الوزير. ونضع أيدينا مع بعض النواب من كل المناطق للنهوض بالواقع الزراعي، وكما قدمنا قانون القنب الهندي والضمان الاجتماعي للمزارعين هناك مسائل تحتاج للتعاون، لذلك نطلب من الرئيس المكلف الاهتمام بالقوانين التي لم تر النور وهي 75 قانونا تحتاج الى مراسيم تطبيقية".
بدورها، اشارت النائب القعقور الى اجرائها حديثا سابقا مع الرئيس المكلف نواف سلام عملت من خلاله على تسليمه مطالب المزارعين إيماناً منها بهذا القطاع و"هو من الاولويات والحاجات الاساسية لاي انسان بالانماء المتوازن، لانه دائما كانت هناك مناطق مهملة، والفرد هو مهمل انا لا اؤمن بحقوق الطوائف وايماني هو بحقوق الفرد وطلبت من الرئيس إعتماد سياسات عامة بالتربية والزراعة والصحة والامن والانماء وغيرها. والمطلوب اليوم حماية القطاعات الاساسية، هناك مزارعون ومزارعات بنسبة 43% علينا حمايتهن وسأكون الى جانبكم لنرفع الصوت، والزراعة تجعلنا نتمسك بهويتنا وارضنا".
وفي هذا السياق، طالب محيي الدين ب"اعتماد سياسة مائية جديدة واعادة مسح وتحرير الاراضي الزراعية، فالمزارعون يشكلون ثلث الشعب اللبناني في غالبيتهم محرومون"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود، فمعظم المزارعين يزرعون البطاطا، والبطاطا اليوم تاتي من تركيا وكذلك الخيار والخضار والفواكه"، داعيا الى "فتح أسواق جديدة لا سيما الى المملكة العربية السعودية بعد التغييرات التي حصلت والتي ابلغتنا في لقاء مع السفير السعودي منذ سنتين ان المملكة تناقش سلة الغذاء التي تؤمن حاجة السوق السعودي بشرط وقف التهريب".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط