لقاءٌ طارئ للمدراء العامين في القطاع العام.. هذا ما أعلنوه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دعا المدراء العامون في القطاع العام، بعد اجتماع طارئ عقدوه لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام، الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً.
وجاء في البيان الصادر عنهم: "تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه".
وأضاف البيان: "قد خلص اللقاء الى ما يلي: الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية، والذي تجلى بأعطاء مجموعة من العاملين في الادارة العامة بمختلف اسلاكها حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على احقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا ان هذا يتعارض مع مبدأ "العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والاخلاق".
كما حذّر المجتمعون في بيانهم "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام، خاصةً ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين الى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية" .
وأكدوا "حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في اية عملية اصلاح ونهوض اقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الادارات الى "منتجة وغير منتجة"، على مبدأ ما تومن من واردات الى الخزينة، ما يعتبرونه مسّاً غير مقبولٍ بكرامتهم".
هذا وأشار البيان الى أنه "الى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً وانهم صبروا وعانوا طيلة أربعة سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي اعلن عنها في ايلول 2023 ولم ترّ النور حتى تاريخه. ويؤكد المجتمعون تمسكهم، بحقوق العاملين في اداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذرعليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى اعادة نهوض القطاع العام وارساء دولة القانون والمؤسسات".
كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة". وفي الختام، جاء في البيان: "قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وفي مستهل حديثه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، وكذا ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيراً إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، وكذالك مُديري الأمن بالمحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.
واستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص الرئيس على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف:" أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث".
وتابع: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟.
وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه فخامة السيد الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الإنهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها.
وشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا أيضاً ما أكد عليه الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر.
وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
واستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات ( 1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال