للمرة الثالثة ومنذ اندلاع الحرب فى غزة، تستخدم أمريكا حق الفيتو (الاعتراض) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولى؛ لإنهاء حرب غزة وإعلان هدنة دائمة تؤدى إلى وقف فورى لإطلاق النار.
المضحك المبكى أن مندوبة العم سام فى مجلس الأمن بررت الاعتراض بأن الوقت غير مناسب على الإطلاق لوقف إطلاق النار؛ كونه يضر بمفاوضات حساسة تجرى الآن لإنهاء أزمة الرهائن على حد قولها ـ، وطالبت المندوبة وبكل بجاحة مجلس الأمن بإصدار قرار يدين جماعة حماس ويعاقبها على هجمات (7 أكتوبر 2023) التى أودت بحياة بعض الإسرائيليين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة.
هذه المبررات الواهية كشفت الوجه الأمريكى القبيح، ليتأكد العالم كله أن واشنطن هى المحارب والمقاتل الأول ضد الفلسطينيين وليس إسرائيل، فأمريكا لا يهمها سقوط نحو 30 ألف شهيد فلسطينى نصفهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على ضعفهم من المصابين الأبرياء، بقدر ما يهمها وجه ومكانة تل أبيب، فلدم العربى المسلم دائما فى نظرها رخيص ولا يجب أن يقارن بدماء الإسرائيليين والأمريكان.
هذا التمييز العرقى لعنصرى الممقوت يفرض على المجتمع الدولى تحركًا مختلفًا وضروريًا لإعادة النظر فى شروط وضوابط استخدام حق الفيتو، حتى لا تبقى دولة واحدة مثل أمريكا تقود العالم إلى حروب تخوضها واشنطن بالوكالة عن عملائها وحلفائها فى الشرق الأوسط وغيره من مناطق المصالح الأمريكية حتى ولو كان ذلك على حساب مصداقية منظمة الامم المتحدة.
لقد نزع مشروع القرار الجزائرى ورقة التوت عن العدو الأول للعرب والمسلمين وعن القاتل الحقيقى للشعب الفلسطينى فى غزة ومختلف بقاع الأرض المغتصبة وعن (الصهيوأمريكية) التى قررت صنع شرق أوسط جديد يساعد إسرائيل على تحقيق شعارها القديم الحديث «من النيل إلى الفرات».
يساعدها وبكل أسف بعض زعماء وقادة العرب ممن يقولون شيئًا ويفعلون عكسه تمامًا، يشجبون ويستنكرون الإبادة الجماعية لأهل غزة، وفى الوقت نفسه يوجهون عشرات الأساطيل الجوية والبحرية والبرية المحملة بالغذاء والكساء والسلاح أحياناً لبنى إسرائيل، بل يفتحون منافذ وموانئ بلادهم للمساعدات القادمة من الهند وغيرها من الدول والمتجهة إلى تل أبيب، دون أدنى اكتراث فعلى وحقيقى بما تفعله قنابل وطائرات أمريكا بأشقائهم العرب والمسلمين ودون أدنى إحساس بمرارة ما يعيشونه من جوع ومرض وسط بحيرات الدماء.
كل ما يهم أمريكا، مكانة إسرائيل، فهى جاهزة دائمًا لمنح صديقتها وولايتها
الـ(51) أى غطاء سياسى يدعمها فى المنظومة الأممية، فلا تريد للشوكة أن تنكسر ويظهر «نتنياهو» ومجلس حربه منهزمين أمام الأسلحة المتواضعة والإمكانيات المحدودة للمقاومة الفلسطينية الصامدة تى الآن.
وهذا هو السبب الحقيقى الذى لم تستطع إعلانه مندوبة أمريكا خلال اعتراضها على مشروع القرار الجزائرى لوقف إطلاق النار، وهو السبب أيضاً وراء إصرار أمريكا على إنجاز صفقة الرهائن والأسرى، وترحيل جميع قادة حماس وعلى رأسهم « يحيى السنوار» خارج فلسطين مثلما حدث مع الراحل «أبو عمار» فى ثمانينيات القرن الماضى، مستغلة عدم جدية إيران وتدخلها المباشر لحسم الصراع خوفا من عودة العقوبات الاقتصادية التى تلوح بها واشنطن دائمًا فى وجه طهران.
لقد فشلت إسرائيل وحلفائها على مدى خمسة أشهر من القتل والتشريد والتجويع فى تحقيق الهدف المعلن وهو» تصفية المقاومة والجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد وسرايا القدس وغيرها « ولكنها نجحت وبامتياز فى تنقيذ الهدف الخفى وأكبر جريمة عرفها التاريخ بحق الفلسطينيين، ومازالت تعربد وتهدد باجتياح رفح المتاخمة للحدود المصرية ضاربة عرض الحائط باتفاقية السلام وبمختلف النداءات الدولية التى تحذر من تلك الخطوة المجنونة التى سيدق بها « نتنياهو» مسمار نهايتة وأبشع حكومة قادت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الضياع والدمار، وستجبر الجميع على العودة إلى المربع صفر، لتمضى صواريخ الحرب فى إبادة أغصان الزيتون، وتستمر قنابل الموت فى قتل حمام السلام.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا لا إسرائيل مشروع قرار الجزائر الاعتراض
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++