«التنسيقية» تثمن مرافعة مصر أمام العدل الدولية: كاشفة لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها وثقت الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان والمدنيين في غزة.
وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم - أن المرافعة كانت كاشفة لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والتي لا تسقط بالتقادم، كما أنها وضعت القضية الفلسطينية مجددًا في بؤرة اهتمامات العالم أجمع.
وأكدت التنسيقية تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها في كل الإجراءات والتدابير لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، وحماية الأمن القومي المصري.
وأشارت التنسيقية إلى أن الموقف الرسمي في القضية الفلسطينية واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، حيث تؤكد مصر دومًا تمسكها بحل الدولتين والرفض التام لمسألة التهجير، مضيفة أن الموقف المصري المنحاز للقضية الفلسطينية دائما على مدار التاريخ، يدرك جيدًا أن هذا المخطط سيؤدي إلى إجهاض القضية الفلسطينية.
وشددت التنسيقية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة، والتدخل الفوري لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية البشعة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس حماية المدنيين الفلسطينيين خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا محكمة العدل الدولية مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة