في رمضان.. الموائد العراقية تواجه تحديا اقتصاديا والبهارات نكهته المميزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في كل عام تشهد الأسواق المحلية في العراق، زخماً واسعاً بفعل إقبال المستهلكين على التسوق والاعداد المسبق للمستلزمات الرمضانية. ولشهر رمضان طابع خاص ومميز لدى المسلمين، إذ يأتي حاملاً معه لمساته الخاصة على الموائد العربية، فتتنوع المأكولات الشعبية وتتميز كل دولة بثقافتها وتراثها الرمضاني، وتُعدّ بعض أصناف الطعام والحلويات والعصائر حكراً على شهر الصيام.
ومنذ قرابة ثلاث سنوات، يأتي شهر رمضان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، ففي عام 2020 حلّ وباء كورونا، وما أن انتهى الوباء حتى تلته حرب روسيا على أوكرانيا، لتشكل هذه الخضات بيئة اقتصادية صعبة، ابتداءً من فقدان الكثيرين لوظائفهم، ومن ثم ارتفاع نسب التضخم وغلاء أسعار الغذاء عالمياً.
ويقول أحد أصحاب محلات التوابل في سوق الشورجة، للسومرية نيوز، انه "بدأنا الاستعداد الى شهر رمضان المبارك بشكل بسيط لكن من بعد منتصف شهر شعبان سنكثف الاستعدادات والتجهيز".، مشيرا الى انه "نحن كأصحاب محلات بدأنا بالتجهيز تدريجياً لشهر رمضان المبارك".
وأضاف، انه "نعمل على توفير العصائر والبهارات والتوابل بسبب الاقبال الواسع تجاه هذه المواد في الشهر الفضيل لأنها تعتبر من المستلزمات المهمة والرئيسية على الموائد العراقية طيلة أيام الشهر الكريم".
ووسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية فإن الموائد الرمضانية باتت تواجه تحدياً في الحفاظ على أطباق شعبية اعتادت الأسر العربية على تقديمها عند الإفطار.
لكن أصحاب المحلات يفندون الآراء الاقتصادية، حيث يؤكد مهدي صاحب محل لبيع التوابل، ان "سوق الشورجة يحافظ على إبقاء اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان عند المستوى الذي يستطيع المواطن العراقي من شراءها".
يتميز المطبخ العراقي بعدد من الأكلات والأطباق الشعبية المشهورة، التي تتصدر مائدة الإفطار في رمضان، وتُعدّ الدولمة والسمك المسقوف (المسكوف) والكباب والتبسي والتشريب والقوزي أهم الأكلات، التي تزين موائد العراقيين خلال الشهر.
ويشتهر المطبخ العراقي بأكلات شعبية عالية الدسم، التي تحرص العائلات على إعدادها طوال الشهر، إضافة إلى وجود أطباق رئيسة كطقس رمضاني.
ويتصدر "حساء العدس" مائدة الصائمين، إضافة إلى اللبن والتمر والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية.
ونكهة رمضان في العراق تختلف عن البلدان الأخرى، حيث تتبادل العائلات الأطباق والزيارات والإفطار عند أقاربهم أو أصدقائهم، وعلى مائدة الإفطار، أطباق حضرها الأهل والجيران والأصدقاء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الرأسماليون يزدادون ثراء على حساب الباقين.. هكذا انقسم المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، تقرير، للمراسل عومار شربيط، قال فيه: "فيما تتواصل التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية على صعيد الخسائر البشرية للجنود والمستوطنين، فإن تكاليفها المالية الباهظة لا تحظى بمزيد من التغطية الإعلامية الكافية".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن: "دراسة قد أجرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية كشفت أن عدم المساواة في الدولة بات بفعل الحرب أكبر مما كان معروفا سابقا"، مردفا: "رغم أن الدراسة نفسها لا تشمل جميع أنواع الدخل، لكن التقديرات تكشف أن عدم المساواة في الممارسة أسوأ من ذلك".
وتابع: "فيما تستفيد 300 أسرة إسرائيلية من دخل يبلغ 89 مليار شيكل سنويا من ملكية العقارات والشركات ورؤوس الأموال، على حساب باقي الإسرائيليين بفعل سياسة الحكومة الاقتصادية الفاشلة".
أكد أن "عددًا قليلا فقط من الأسر الإسرائيلية يتمكن من توليد دخل كبير ومنتظم وتكميلي من العمل باستخدام الأصول التي تمتلكها".
وبحسب دراسة أجراها نائب مدير سلطة الضرائب، عوفر راز درور، فقد "استفاد العديد من الرأسماليين الإسرائيليين من عملية توزيع الأرباح بضريبة مخفضة، بهدف تشجيع سحب الأرباح المقيدة، وتم تنفيذ هذه الخطوة في الشركات النشطة وشركات المحفظة التي تم استخدامها لتخزين الأرباح".
وأضاف التقرير نفسه، أن "الأقلية الإسرائيلية التي استفادت من الأصول زاد دخلها السنوي من 53 مليار شيكل إلى 124 مليار شيكل في السنة الأخيرة، بنموّ حقيقي بنسبة 8.5 في المئة لكل أسرة، وفي المقابل، فإن بقية البروليتاريا، التي يأتي دخلها الرئيسي من العمل، زادته بنسبة 1.1 في المئة فقط، وبعبارة أخرى، أي أن من لديهم دخول رأسمالية نمت معدلاتهم أعلى مقارنة بمن يعيشون فقط من الراتب".
واستدرك بالقول أنه "رغم ذلك، فإنه حتى بين الرأسماليين الإسرائيليين هناك اختلافات كبيرة: فهناك من يمتلكون شقّة في الضواحي أو عقارات تدرّ بضعة آلاف من الشواقل سنويا، وهناك من يجلبون مئات الآلاف أو الملايين من الدولارات".
وأبرز: "المثير أنه من بين 1300 أسرة ذات دخل مرتفع يصل 100 مليون شيكل سنويًا، فإن المصدر الرئيسي للدخل ليس بيع أو تأجير العقارات، بل مكاسب رأس المال، فيما تشكل العقارات عنصرا أساسيا في أصول معظم الإسرائيليين، وقد استفاد من باعوا من القفزة السريعة في الأسعار، مما أدى لزيادة مكاسب رأس المال بمقدار خمسة أضعاف".
وأوضح أنه "في عام 2021 وحده، كسبت 27 ألف أسرة 25 مليار شيكل من بيع العقارات، أي أننا أمام 1 في المئة من الإسرائيليين الموصوفون بأنهم "النخبة والطبقة العليا" تملك 100 مليار شيكل سنوياً، وتحصل على 15 في المئة من دخل كل الأسر الإسرائيلية مقارنة بالدول الأخرى".
وبيّن أن "هذه نسبة عالية للغاية، والنظام الضريبي التنازلي يمكّن من تحقيقها، و25 ألف أسرة يبلغ دخلها السنوي 1.4 مليون شيكل تنتمي للنادي الحصري، مع أن ضريبة العقارات بمعدل معتدل يمكن أن تقلل من بعض الفوارق الاقتصادية في إسرائيل".
إلى ذلك، أشار إلى أن "البيانات الجديدة عن مدخولات الرأسماليين تزيد بشكل كبير تقييم عدم المساواة في إسرائيل، من 0.36 إلى 0.4 على مؤشر جيني، حيث يمثل الصفر المساواة الكاملة، ويمثل الواحد أقصى قدر من عدمها".
ووفقا لما يقوله المؤرخ الاقتصادي، يوناتان بيرمان، فإن "هناك عشرات في المئة من إجمالي الدخل القومي لن نراها في بيانات سلطة الضرائب، فالدخل من الشقق لا يتم الإبلاغ عنها لأنها أقل من الحدّ الضريبي"، معتبرا أن "من يعيشون في الشقة هم دخل رأسمالي يمتلكونه، ويدفعون الإيجار لأنفسهم، وهناك الكثير من الأرباح المقفلة التي تنوي الميزانية الحالية تحقيقها".
وأكد أن "هذه الدخول التي سيتم حسابها ستؤدي لزيادة عدم المساواة بين الإسرائيليين، لأننا أمام نقص في الدخل بينهم، لأن دخل رأس المال من أرباح الأسهم يتركز في المستويات العليا من صفوفهم، وإذا تم إجراء التصحيحات، وأخذها بعين الاعتبار، فإن الاتجاه هو جعل التوزيع أكثر تفاوتًا بينهم".
ونقلا عن البروفيسور في كلية السياسة العامة والحكم بالجامعة العبرية، مومي دهان، أبرز التقرير، أن "الصورة تبدو أكثر صعوبة مما كنا نعرف، لأنه بمقارنة دولية، فإن أصحاب الدخل الأعلى في إسرائيل في وضع نسبي، وفجوة كبيرة، وهي من بين الدول التي تنفذ الحد الأدنى من التصحيح الاقتصادي".
وأوضح، "رغم أنها تعدّ في قمة العالم من حيث الدخل، لكنها من ناحية أخرى تعتبر معدلات ضرائبها منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يؤدي لتصحيح لا يذكر".
وأكد أن "حالة عدم المساواة بين الاسرائيليين مرتبط اليوم بالحرب الدائرة والاستقطاب الحزبي، وظروفنا الاجتماعية والسياسية مائعة، ويصعب تقييم ما هو قادم، ويرجع ذلك أساساً إلى كيفية نهاية الحرب، أو بقاء حكم عسكري في غزة، أو مزيد من الاستقطاب بين الإسرائيليين".
من جهته، قال المؤرخ الاقتصادي، داني غوتوين، إنه "لا يتفاجأ من هذه البيانات عن عدم المساواة، لأنه جزء أصيل من السياسة الاقتصادية للعقدين الأخيرين في إسرائيل، حيث زاد الدخل من رأس المال من ناحية، وقُطعت الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، فتزايدت الفوارق الاقتصادية".
إثر ذلك، تابع غوتوين: "تظهر البيانات أننا نعيش في مجتمع أقل مساواة مما كنا نعتقد، بعكس الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة للقول بأن عدم المساواة استقر أو انخفض، كل هذا يحدث في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو".
وختم بالقول إن "كل التقارير تشير أن الفجوة الطبقية تزداد سوءا بين الإسرائيليين، في حين أن النخبة الاقتصادية المستفيدة من هذه الفجوة ليس لديهم مشكلة مالية مع سياسات نتنياهو".
واستطرد: "لذلك، ليس من المستغرب أن الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني لم يصاحبها انخراط اقتصادي واجتماعي، فقد تم بناء النخبة في هذه السنوات، التي تجد صعوبة بمهاجمة النظام الاجتماعي والاقتصادي، أي أننا في طريق مسدود نتحرك فيه".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير