شعبة الملابس الجاهزة: 10 مستثمرين أتراك قرروا الدخول للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة، وأن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصرية، لما يمتلكه من إمكانيات قوية.
وأضاف سليمان - في تصريحات اليوم - أن عام 2024 سيشهد دخول المزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن السوق المصرية يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.
ومن جانب آخر وعن تطورات السوق المحلية، كشف "سليمان" تراجع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار في الخامات انعكس على سعر المنتج النهائي وهو ما حاولت المصانع استيعابه وعدم تحميل المستهلكين كامل التحركات السعرية.
وقال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التكلفة الاستثمارية الغزل والنسيج تطورات السوق المحلية شعبة الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
“المنفي” يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
الوطن|متابعات
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر المجلس، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الليبية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، والترحيب بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والدعوة لتسيرها في كافة أنحاء البلاد، ودعم ليبيا في إخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية، والعمل على إيجاد آلية وطنية لتوزيع الميزانية والموارد بشكل شفاف وعادل.
وأكد سفراء الاتحاد، دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، وأي حوار من شأنه أن يصل بليبيا للانتخابات، بالإضافة للتنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة، محذرين من الفساد المالي وتأثيره في دعم زعزعة الاستقرار في منطقة المتوسط والساحل، ودعم إيجاد آلية وطنية لمكافحة الفساد المالي والتدريب بآلية وطنية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي الأوضاع السياسية سفراء الاتحاد الأوروبي ليبيا