أشرف رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشّاني، على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين ومحافظ البنك المركزي؛ وذلك مواصلة لتنفيذ توصيات الرئيس قيس سعيد لدفع الاستثمار في البلاد.

وخصّصت الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد يوم 9 فبراير 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.

وجرت الموافقة في هذا الإطار، على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة.

كما قدّم  المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت والصعوبات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.

واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمال 

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.

فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العام

وأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة عن البناء الحضاري في التراث الإسلامي
  • الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مؤتمر دولي بداغستان
  • لدعم المشاريع التنموية.. مؤسستا “مسك” و”غيتس” تطلقان برنامج “تحدي نحو الأثر”
  • جلالة الملك يأذن بانعقاد المجلس العلمي الأعلى
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد تشكيل لجنة مختصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية ومواجهة التحديات المناخيه
  • «التنمية الأسرية»: توجيهات «أم الإمارات» محرك رئيسي لدعم رعاية الطفولة
  • "التنمية الأسرية": توجيهات "أم الإمارات" محرك رئيس لدعم رعاية الطفولة
  • وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعا أمنيا للاطلاع على استعدادات مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الـ45
  • جمهورية مصر العربية تستضيف الجمعية العمومية الـ56لاتحاد لشركات الطيران الأفريقية AFRAA وذلك للمرة الثالثة منذ نشأه الافرا