رئيس الحكومة التونسية يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، اليوم، في العاصمة تونس، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له، بحضور معالي وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ومعالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، ورئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية سعيد المالكي.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي المشترك، واستعراض العلاقة الوثيقة بين الجانبين التي تمتد لحوالي 49 عاماً، وذلك من خلال تمويل الصندوق للمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في تونس منذ عام 1975م.
مما يذكر أن زيارة وفد الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية تونس؛ تأتي بهدف توقيع اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس، بالإضافة إلى المشاركة في حفل تسليم العديد من الوحدات السكنية بولاية زغوان، وذلك ضمن مشروع سكن الرياض الذي يموّله الصندوق دعماً للنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في مختلف الولايات التونسية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت