وزير الدفاع الإيطالي يعترف: الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية لم يشحن إلى إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أقر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن معظم الحبوب الأوكرانية لم يتم توريدها إلى إفريقيا، في إشارة إلى أن الدول المحتاجة لم تكن المستفيد الأكبر من "مبادرة حبوب البحر الأسود".
إقرأ المزيد
كذلك لفت الوزير الإيطالي إلى أن غياب صفقة الحبوب عن الأسواق سيكون لها تأثير سلبي على القارة الإفريقية.
وقال وزير الدفاع الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" (la Stampa): "كل شيء مترابط. يتم تصدير 95% من الحبوب الأوكرانية إلى خارج إفريقيا، ولكن عندما لا تمتلك هذه البلدان هذه الحبوب، فإنها تلجأ إلى البحث عنها في مكان آخر، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار العالمية ما يثقل الأعباء المالية على الدول الإفريقية التي تشتري القمح".
وردا على سؤال حول جهود إيطاليا لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا، وقال إن "زعزعة الاستقرار في هذه المناطق المتعثرة بالفعل مشكلة تؤثر على أوروبا أيضا".
ويأتي التصريح بعد أيام من إعلان موسكو توقف صفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به، وأكدت على إمكانية العودة إلى الاتفاق بعد تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا.
وكمؤشر على موقف روسيا البناء والإنساني، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الثلاثاء بأن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا.
وصفقة الحبوب هي عبارة عن اتفاق أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.
إلا أن العقوبات الغربية وقفت حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا حبوب قمح الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
الاتحاد يعسكر في دبي