وزير الدفاع الإيطالي يعترف: الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية لم يشحن إلى إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أقر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن معظم الحبوب الأوكرانية لم يتم توريدها إلى إفريقيا، في إشارة إلى أن الدول المحتاجة لم تكن المستفيد الأكبر من "مبادرة حبوب البحر الأسود".
إقرأ المزيدكذلك لفت الوزير الإيطالي إلى أن غياب صفقة الحبوب عن الأسواق سيكون لها تأثير سلبي على القارة الإفريقية.
وقال وزير الدفاع الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" (la Stampa): "كل شيء مترابط. يتم تصدير 95% من الحبوب الأوكرانية إلى خارج إفريقيا، ولكن عندما لا تمتلك هذه البلدان هذه الحبوب، فإنها تلجأ إلى البحث عنها في مكان آخر، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار العالمية ما يثقل الأعباء المالية على الدول الإفريقية التي تشتري القمح".
وردا على سؤال حول جهود إيطاليا لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا، وقال إن "زعزعة الاستقرار في هذه المناطق المتعثرة بالفعل مشكلة تؤثر على أوروبا أيضا".
ويأتي التصريح بعد أيام من إعلان موسكو توقف صفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به، وأكدت على إمكانية العودة إلى الاتفاق بعد تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا.
وكمؤشر على موقف روسيا البناء والإنساني، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الثلاثاء بأن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا.
وصفقة الحبوب هي عبارة عن اتفاق أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.
إلا أن العقوبات الغربية وقفت حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث لم تنفذ الدول الغربية تعهداتها بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا حبوب قمح الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
قال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.