برلماني: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والتى كشفت فيها مصر عن جرائم الحرب والإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال البغيض ضد الفلسطينيين، معتبرا المذكرة والمرافعة، بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال داخل سجلات محكمة العدل الدولية.
وأشاد "مشهور"، فى بيان له اليوم، بجميع الرسائل المهمة التى تضمنتها المرافعة المصرية وفى مقدمتها أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا وليست دفاعًا عن النفس تجاه هجمات السابع من أكتوبر، بجانب رسالة مهمة وأن إسرائيل هي المسئول الأول والأخير عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع منذ عقود.
وأكد أن ما تقدمت به الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية هو تعبير حقيقي عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها، رافضة كل الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية.
ونوه بأن الموقف المصري، يؤكد للعالم كله استمرار دور مصر التاريخي والمحورى تجاه القضية الفلسطينية؛ حتى يتم تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
وقال النائب خالد مشهور: إن المرافعة فضحت الممارسات البشعة والخطيرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى أمام العالم كله الذى يجب أن يتحرك ويصحو من نومه ووقوفه متفرجاً وشاهداً على الجرائم والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال ليلاً ونهاراً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، مما يجعل شعوب العالم الحر والمجتمع الدولي أمام خيارين، إما أن ينحاز للسلام والشرعية الدولية التي تدعو إليها مصر، أو أن يكون طرفًا في انتهاك تلك الأعراف الدولية باصطفافه مع إسرائيل مثمناً ما تضمنته المرافعة من الدعوى إلى وقف الاحتلال دون شرط وبشكل دائم وليس فقط وقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا