3 مدن عُمانية تنضم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو.. ماذا تعرف عنها؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قبل أيام 3 مدن عمانية -مسقط ونزوى وصور- في "شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم" التي تشمل 64 مدينة من 35 دولة، بينها مدن في بلدان مثل المغرب وقطر والسعودية ومصر.
وتجمع الشبكة العالمية بين المدن التي تتميز بتعزيز التعلم مدى الحياة بين سكانها، ووفقا لبيان المنظمة فإن هذه المدن توظف مختلف القطاعات لتعزيز التعلم الشامل والجيد، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، وتنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمعات، وتسهيل التعلم في العمل، مع توسيع استخدام تقنيات التعلم الحديثة.
وتتوزع المدن الثلاث في 3 محافظات عمانية، حيث تقع مدينة نزوى بمحافظة الداخلية، ومدينة مسقط في محافظة مسقط عاصمة سلطنة عمان، وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.
شبكة دولية لليونسكووبشأن مدن التعلم وأهدافها، قالت أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم آمنة بنت سالم البلوشية في حديثها للجزيرة نت إن الشبكة العالمية لمدن التعلم هي شبكة دولية ينسقها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة منذ 2012 موجهة لدعم سياسات وتحسين ممارسات التعلم مدى الحياة في مدن العالم من خلال تعزيز الحوار حول السياسات والتعلم من الأقران من المدن والأعضاء، وإقامة الروابط وتعزيز الشراكات وتوفير تنمية القدرات وتطوير أدوات لتشجيع والاعتراف بالتقدم المحرز في بناء مدن مستدامة حول العالم.
ويستند عمل الشبكة على وثيقة إعلان بكين حول مدن التعلم ووثيقة الملامح الرئيسية لمدن التعلم، وتركز الشبكة وفق الإستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2019 على 7 محاور أساسية هي: التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومحو الأمية وريادة الأعمال، والصحة والرفاهية، والإدماج والإنصاف وتعليم المواطنة العالمية، والتخطيط التربوي، والمتابعة، والتقييم.
ويبلغ عدد المدن التي انضمت إلى الشبكة حتى الآن أكثر من 350 مدينة موزعة في أكثر من 80 دولة، منها 7 مدن في قطر، و5 مدن بالسعودية، و3 مدن في الإمارات، بحسب البلوشية.
وتقدم المدن الراغبة في الانضمام إلى الشبكة طلبها عن طريق اللجان الوطنية لليونسكو في دولها، ومن أجل الانضمام للشبكة يتعين على الجهات المختصة بالمدينة -مثل البلديات أو مكاتب الولاة حسب التقسيم الإداري في المدينة- متابعة تحقيق رؤية توفير التعلم مدى الحياة والتحول إلى مدينة تعلم.
وعلى المدن الأعضاء أن تقدم تقريرا مرحليا كل عامين توضح فيه بالتفصيل ما تم تنفيذه من مشاريع في مدينة التعلم، حيث تعمل التقارير على دعم رصد إنجازات المدن من خلال التأكيد على السياسات والإستراتيجيات والتدابير والشراكات والإجراءات الفعالة، ولكل دولة أن تقدم 3 مدن كحد أقصى خلال كل فترة تقديم والتي تكون كل عامين، بحسب أمينة اللجنة الوطنية العُمانية.
مواصفات مدن التعلموبشأن مزايا المدن التي تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، قالت أمينة البلوشية إن هناك مجموعة من المواصفات وهي أن تكون مدينة مستدامة، ويتمثل ذلك في العمل على تخضير المدينة، وأن تكون مدينة صحية، ويتم ذلك من خلال عمل مسارات خاصة للمشي والدراجات الهوائية وأجهزة اللياقة، واستخدام الطاقة النظيفة من خلال الإنارة بالطاقة الشمسية واستخدام المواد المعاد تدويرها.
وبالإضافة إلى ذلك يفترض أن تتبنى مدن التعلم الأعمال الخيرية والتشجيع عليها، ويتم ذلك من خلال تقديم مساعدات لذوي الدخل المحدود، وتفعيل دور المؤسسات الخيرية في الولاية، ودمج الوافدين في المجتمع على سبيل المثال: اللغات المتعددة في خطب الجمعة وحملات تثقيفية للوافدين.
وفي مجال التعليم -بحسب البلوشية- تتبنى "مدن التعلم" الاحتفال بالأيام الدولية، وحملات توعوية لطلبة المدارس والمجتمع المحلي، وضرورة إشراك مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مكتبات والتشجيع على إنشائها، كما يجب أن تهتم بذوي الإعاقة وكبار السن.
وشرحت أمينة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مكاسب سلطنة عمان من الانضمام إلى الشبكة، والتي تتمثل في: تبني ولايات سلطنة عمان إطلاق وتنفيذ مبادرات وأنشطة ومشاريع تخدم التنمية المستدامة، ودخول ولايات سلطنة عمان في الشبكة ترويج سياحي وثقافي للسلطنة، ورفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشرات الهدف الرابع والتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وتكمل البلوشية "بالإضافة إلى نشر الوعي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمع المحلي عن طريق مدن التعلم، وتفعيل دور المحافظات في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، وتثيبت اسم سلطنة عمان مع الدولة الخليجية والعربية المنظمة للشبكة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العالمیة لمدن التعلم التنمیة المستدامة سلطنة عمان مدى الحیاة مدن التعلم من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مكافحة الآفات الزراعية .. استراتيجية مستدامة لحماية المحاصيل في سلطنة عمان
تُعد المكافحة الحيوية واحدة من أهم الأساليب المستدامة والفعالة لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تعتمد على استخدام الكائنات الحية الطبيعية مثل الطفيليات والكائنات الدقيقة (الفطريات، البكتيريا، الفيروسات) لمكافحة الآفات الزراعية.
في سلطنة عمان، تُعتبر المكافحة الحيوية من الأساليب الحديثة التي تُستخدم لحماية المحاصيل الزراعية في البيوت المحمية من الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي. حيث تعتبر هذه الطريقة من الوسائل الصديقة للبيئة التي تساهم في تقليل التلوث الكيميائي الناتج عن استخدام المبيدات، كما تعزز التنوع البيولوجي في البيئة الزراعية.
وقالت المهندسة سامية بنت جمعة الناعبية رئيسة قسم بحوث المكافحة الحيوية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية: "تواجه سلطنة عمان العديد من التحديات في الزراعة، خاصة في البيوت المحمية حيث تتطلب المحاصيل حماية مستمرة من الآفات. حيث إنه من أبرز الآفات التي تهدد المحاصيل في البيوت المحمية في سلطنة عمان الذبابة البيضاء، والتي تمتص عصارة النبات، ما يسبب ضعف نمو النبات ونقل الأمراض الفيروسية مثل مرض الموزاييك. بالإضافة إلى المنّ، الذي يتسبب في نفس المشكلة عبر امتصاص العصارة وتوقف نمو النبات، والعناكب التي تسبب تلف الأوراق وتقلل الإنتاجية. كما تهدد صانعات الأنفاق النباتات بحفر أنفاق في السطح العلوي للنبات، بينما تتسبب الديدان القارضة في تدمير الجذور والأوراق والثمار.
حماية المحاصيل
وأشارت الناعبية إلى أن المكافحة الحيوية تُعد أسلوبًا مهمًا للحد من استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة، وهو أمر أصبح ذا أهمية متزايدة في سلطنة عمان. وذلك باستخدام الأعداء الطبيعية للآفات مثل المفترسات والطفيليات، حيث يمكن تقليل أعداد الآفات بشكل فعال دون الحاجة إلى المواد الكيميائية السامة. كما يتسم هذا الأسلوب بأنه أكثر أمانًا للبيئة وذو تأثيرات أقل ضررًا على الصحة العامة مقارنة بالمبيدات الكيميائية. علاوة على ذلك، يؤدي تقليل استخدام المبيدات إلى تحسين جودة المحاصيل وزيادة قيمتها السوقية، وهو ما يعود بالفائدة على المزارعين.
كما أكدت رئيسة قسم بحوث المكافحة الحيوية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية أن سلطنة عمان تعتبر من الدول الرائدة في تطبيق المكافحة الحيوية، حيث بدأت هذه الممارسات في ثمانينات القرن الماضي. ففي عام 1984، تم استيراد الطفيليات لمكافحة ذبابة المانجو وذبابة الموالح السوداء. وبعد تأقلم هذه الطفيليات مع البيئة العمانية، تم نقلها وإطلاقها في مناطق أخرى من السلطنة. وفي عام 1990، تم استخدام فيروس ممرض لمكافحة خنفساء النارجيل، وقد أظهر هذا الفيروس فعالية كبيرة في تقليل أعداد الحشرات دون أن يصل الضرر إلى المستوى الاقتصادي. كما تم استخدم طفيل الترايكوجراما لمكافحة فراشة ثمار الرمان في الأعوام 2003 و2004 و2005، وقد تم إنشاء مختبرات في السلطنة لإكثار هذه الطفيليات محليًا، مما أسهم في تسهيل إطلاقها في الوقت المناسب للحد من انتشار الآفة.
وفي عام 2007، تم استخدام طفيل الجينوزس العماني لمكافحة آفة الحميرة التي تصيب ثمار النخيل. الطفيل الجينوزس هو طفيل مستوطن في السلطنة وقد تم توثيقه دوليًا. حيث يتم تكاثره وتوزيعه في مواقع مختلفة في السلطنة للتقليل من الإصابات. ومنذ عام 2012، بدأ استخدام المفترسات المحلية مثل أسد المن وأبو العيد في مكافحة العديد من الآفات الزراعية، بما في ذلك آفات البيوت المحمية وآفات النخيل.
الفوائد البيئية والاقتصادية
وأضافت الناعبية إن المكافحة الحيوية تُعد أداة فعالة لتحسين البيئة الزراعية وحماية النظم البيئية في سلطنة عمان. كما أنه من أبرز الفوائد البيئية للمكافحة الحيوية تقليل التلوث الناتج عن المبيدات الكيميائية، وبالتالي تحسين نوعية الهواء والمياه والتربة. كما تسهم المكافحة الحيوية في تعزيز التنوع البيولوجي، حيث يتم الحفاظ على الكائنات الحية المفيدة في البيئة الزراعية، مما يعزز توازن النظام البيئي. ومن خلال الحد من استخدام المبيدات، تزداد مقاومة التربة للأمراض، مما يحسن خصوبتها ويزيد من قدرتها على دعم المحاصيل على المدى الطويل.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتؤدي المكافحة الحيوية إلى خفض تكاليف شراء المبيدات الكيميائية، حيث تعد الأعداء الحيوية وسيلة مستدامة ومتجددة يمكن استخدامها مرارًا وتكرارًا. كما أن استخدامها يعزز جودة المحاصيل ويزيد من قيمتها السوقية، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين. بالإضافة إلى ذلك، تساعد المكافحة الحيوية في تقليل خسائر الإنتاج الناتجة عن الآفات، وهو ما يسهم في زيادة العائدات الزراعية.
كما تشير المهندسة سامية الناعبية إلى أن المكافحة الحيوية تسهم في تعزيز صحة التربة، إذ تساعد في تقليل تراكم المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر سلبًا على الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة. حيث يُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين خصوبة التربة وتعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض. كما أن المكافحة الحيوية تسهم في تحسين جودة المحاصيل الزراعية بشكل عام، من خلال تقليل الأضرار الناتجة عن الآفات، ما يجعلها أكثر صحة وأمانًا للاستهلاك البشري.
وأوضحت المهندسة سامية الناعبية رئيسة قسم بحوث المكافحة الحيوية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استخدام المكافحة الحيوية في سلطنة عمان، وذلك من خلال تبني برامج المكافحة الحيوية لأهم الآفات الزراعية بالشراكة مع المزارعين، كما تقدم الوزارة الدعم الفني والتدريب للمزارعين المهتمين بهذا المجال. كما تسهم الوزارة في دعم الأبحاث والدراسات التي تسعى لتطوير أساليب المكافحة الحيوية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف أنحاء السلطنة.
التحديات
وأوضحت الناعبية أنه بالرغم من فوائد المكافحة الحيوية، تواجه هذه الاستراتيجية بعض التحديات في سلطنة عمان. ومن أبرز هذه التحديات نقص الوعي بين المزارعين حول أهمية المكافحة الحيوية وفوائدها. إذ إن الكثير من المزارعين يفضلون استخدام المبيدات الكيميائية للحصول على نتائج سريعة، دون النظر إلى العواقب البيئية والصحية على المدى الطويل. كما أن ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الأعداء الحيوية يشكل تحديًا، خاصة في ظل صعوبة الحصول على الكائنات الحية الملائمة للبيئة المحلية.
إلى جانب ذلك، هناك الحاجة لتدريب متخصص لضمان نجاح تطبيق المكافحة الحيوية. وعلاوة على ذلك، قد تؤثر الظروف المناخية على فعالية الأعداء الحيوية المستوردة، حيث تحتاج هذه الكائنات إلى وقت للتأقلم مع الظروف الجديدة، وقد لا تنجح في البقاء في بعض الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه المزارعون تحديًا في ضرورة وجود مختبرات أو وحدات لإكثار الأعداء الحيوية محليًا، مما يساعد على ضمان توافر الكائنات الحية بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.
وقالت رئيسة قسم بحوث المكافحة الحيوية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية: "يمكن للمزارعين في سلطنة عمان الاستفادة من المكافحة الحيوية من خلال تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية والسماح للأعداء الطبيعية بالوجود في البيئة الزراعية. كما يمكنهم الاستفادة من الأعداء الحيوية التي توفرها الجهات المختصة مثل وزارة الثروة الزراعية، التي توفر طفيل الترايكوجراما لمكافحة فراشة الرمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزارعين تطبيق الإرشادات الفنية التي تضمن نجاح تطبيق المكافحة الحيوية، والاشتراك في البرامج التمويلية والدعم الحكومي المتاح للمزارعين".
وأوضحت أنه من أجل تعزيز الوعي بين المزارعين حول أهمية المكافحة الحيوية، يمكن تنظيم حملات إعلامية وحلقات عمل توعوية تهدف إلى توضيح فوائد هذه الطريقة المستدامة في مكافحة الآفات. كما يمكن أيضًا توزيع نشرات إرشادية تشرح كيفية تطبيق المكافحة الحيوية وأثرها الإيجابي على البيئة والمحاصيل. وكذلك يمكن إشراك الجمعيات الزراعية في توعية المزارعين ونقل تجارب عملية وقصص نجاح لمزارعين آخرين اعتمدوا هذه الطريقة.
تجارب دولية
وأضافت رئيسة قسم بحوث المكافحة الحيوية بالمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية: إنه يمكن لسلطنة عمان الاستفادة من تجارب العديد من الدول في تطبيق المكافحة الحيوية. على سبيل المثال، في البرازيل، تستخدم المكافحة الحيوية لمكافحة آفات قصب السكر، ويمكن تطبيق برامج مشابهة على محاصيل القمح والنخيل. أما في هولندا، تُستخدم المكافحة الحيوية على نطاق واسع في البيوت المحمية، بينما في إسبانيا، تم تطوير تقنيات متكاملة تشمل المكافحة الحيوية والزراعة المستدامة. أما في أستراليا، فقد حققت البلاد نجاحًا كبيرًا في مكافحة الآفات باستخدام الكائنات الحية الطبيعية. كما يمكن الاستفادة من تجارب كينيا في مكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد الذرة والحبوب.
حيث تُعد المكافحة الحيوية وسيلة فعالة ومستدامة لحماية المحاصيل الزراعية، وتسهم في تقليل الآثار السلبية للمبيدات الكيميائية، وتحسن من صحة التربة والمحاصيل. ومن خلال تضافر الجهود بين الحكومة والمزارعين، يمكن تعزيز هذه الممارسة وتوسيع نطاق استخدامها لتشمل جميع أنواع المحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحقيق استدامة بيئية وزراعية على المدى الطويل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة