خبراء فلسطينيون: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» توصيف قانوني للانتهاكات الإسرائيلية

«الحرازين»: فضحت الجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال وعمليات التهويد والاستيطان.. و«هريدى»: قانونية منهجية أثبتت الجرائم وبيّنت موقف «القاهرة» الداعم للقضية

أشاد محللون وقانونيون فلسطينيون بمرافعة مصر التى قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانونى بمكتب وزير الخارجية، أمام محكمة العدل الدولية فى «لاهاى»، أمس، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، إذ استندت فى مرافعتها إلى عدة حقائق مُوصفة بالقوانين استعرضتها أمام المحكمة.

وقال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولى الفلسطينى، لـ«الوطن»، إن حجم الحقائق والمواقف المذكورة والتوصيف القانونى الذى ذكرته الدكتورة ياسمين موسى مستشار وزير الخارجية، يدل على أن مصر كانت ولا تزال حاضنة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المرافعة وضعت النقاط على الحروف فى العديد من القضايا ليس بعملية سردية وإنما بحالة من التوصيف القانونى، خاصة عندما ربطت كافة الجرائم أو الممارسات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بالعديد من قرارات الشرعية الدولية سواء المتعلقة بميثاق الأمم المتحدة أو بالنصوص والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.

وتابع أستاذ القانون الدولى الفلسطينى أن المرافعة تطرقت إلى الاستيطان باعتباره جريمة متواصلة ومستمرة للاحتلال الإسرائيلى وهى جريمة يحاسب عليها القانون الدولى بل تعد إحدى الجرائم التى لا يمكن إغفالها أو القفز عليها، بالإضافة إلى إشارتها للقرارات المتعلقة بمجلس الأمن والبالغة 87 قراراً وأكثر من 675 قراراً صادراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكثر من 200 قرار عن مجلس حقوق الإنسان الدولى، فضلاً عن قرارات المنظمات والهيئات الدولية، كما أشارت إلى الرأى الاستشارى للمحكمة المتعلق بالجدار العازل عام 2004، إذ أقرت المحكمة أن الجدار هو جدار فصل عنصرى، وأن الاستيطان غير شرعى وهناك احتلال للأراضى الفلسطينية فى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إلا أن الاحتلال ما زال يخالف القانون والاتفاقيات الدولية.

وأكد «الحرازين» أنّ مرافعة مصر أشارت إلى الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وما يجرى فى الضفة الغربية من خلال عمليات التهويد ومواصلة الاستيطان والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطينى، مؤكداً أن ما طُرح فى المرافعة يعكس الموقف المصرى الساعى دائماً لحل القضية، إذ تحدثت المستشارة بشكل موسع عن أن منطقة الشرق الأوسط تتعرض إلى حالة من الصراع القانونى نتيجة وجود الاحتلال حيث لا يمكن إنهاء هذا الصراع فى ظل مواصلة الاحتلال حربه على الشعب الفلسطينى، وإذا أراد العالم والمجتمع الدولى أن يكون هناك موقف حقيقى وإنهاء للصراع فى الشرق الأوسط وحل كافة القضايا، فيجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال والضغط الحقيقى على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وعدم التغول على القانون الدولى بالمزيد من عمليات القتل والإبادة.

واختتم أستاذ القانون الدولى تصريحه قائلاً: «المرافعة المصرية شاملة ووافية خلقت تكييفاً قانونياً يتفق مع مواد ميثاق الأمم المتحدة ومع القوانين الدولية، خاصة القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الدولى العام، وكذلك الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع، وما طرح فى المرافعة أمس جاء فى سياق الموقف الحقيقى الذى يمثل مصر، والتى مثلت حاضنة للقضية ومدافعة عنها فى كافة السياقات طوال العقود الماضية»، موضحاً أن المرافعة المصرية التاريخية أكدت أن ما يحدث فى العالم من ازدواجية المعايير لم يعد مقبولاً، وأن إشارة مصر إلى الحديث عن ضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية، يؤكد سعى مصر الدائم من أجل السلام الدولى، فضلاً عن تعويض الشعب الفلسطينى عن السنوات التى عانى خلالها من الاحتلال.

من جهته، قال الدكتور عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، إنّ المرافعة تطرقت إلى نقاط مهمة فى تاريخ الشعب الفلسطينى، وما تبع ذلك من تأثير على حقوقه والجرائم المرتكبة ضده، مؤكداً أن المرافعة ستمثل إلى جانب المرافعات الأخرى وثائق مهمة جداً لمحكمة العدل الدولية التى سترد بفتوى للأمم المتحدة، وهى خطوة من خطوات مواجهة الاحتلال للوصول النهائى لحل القضية، مؤكداً أن الشعب الفلسطينى يدرك أن هذا الطريق طويل، لكنه خطوة مهمة جداً.

وأضاف أن المرافعة التى قدمتها مصر خطوة من أجل رفع عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة من مراقب إلى دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن المرافعة المصرية تعزز الرأى الاستشارى لصالح فلسطين، إذ أشارت المستشارة «موسى» إلى أهم الانتهاكات التى قامت بها إسرائيل منذ احتلال الأراضى الفلسطينية وسياستها للفصل العنصرى، ومحاولة تغيير الوضع الديموغرافى الفلسطينى بالقوة، وجلب المستوطنين من أنحاء العالم لتغيير هذا الوضع بفرض واقع جديد.

وأكد المحلل الفلسطينى أن مصر قدمت أدلة وأسانيد، خصوصاً أنها تعد من أكثر الدول الداعمة للقضية منذ بدايتها، وأن كل هذا يعطى ثقلاً للمرافعة المصرية، وأن الأدلة التى قدمتها مساندة للطلب الفلسطينى، وستكون فى صالح فلسطين بإقرار عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى، لأنه يخالف كافة المواثيق الدولية، وعدم شرعية الاستيطان، بما يساهم فى الدفع بالقضية الفلسطينية للأمام.

رسائل عديدة ونقاط مهمة تطرقت إليها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أمام محكمة العدل الدولية فى «لاهاى»، حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى لقى صدى واسعاً من جانب عدد من الدبلوماسيين الذين وصفوا ما قدمته «ياسمين» بالمرافعة التاريخية.

السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علق على المرافعة المصرية، مشيراً إلى أنها جاءت ضمن 51 مرافعة قدمتها دول عدة أمام محكمة العدل الدولية، ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق المرافعة المصرية بأنها قانونية منهجية منطقية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تقع تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى منذ 1967، فضلاً عن توثيقها للممارسات الإسرائيلية المخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وعبَّر السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن فخره بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مشيداً بأداء الدكتورة ياسمين موسى: «فخور بدبلوماسيى مصر الذين شرفونا فى كل المحافل الدولية»، لافتاً إلى أنها سجلت جرائم إسرائيل التى طالت الأطفال والنساء، بما يؤكد دور الدبلوماسية المصرية فى توضيح الحقائق المتعلقة بتلك القضية الوجودية.

المصدر: الوطن