أستاذ علوم سياسية: مصر أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الشعب (حوار)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك 52 دولة قدمت مرافعات لمحكمة العدل الدولية، شرحت خلالها طبيعة انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن إسرائيل لن تنجح فى تغيير المقاربة أو الرؤية الدولية لما يمكن أن يتم فى هذا التوقيت، وأن رد فعل إسرائيل سيكون حاضراً لمحاولة تغيير السردية الدولية والإقليمية والعربية والمصرية فى هذا الإطار.
كيف ترى المرافعات فى محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل؟
- هناك 52 دولة قدمت مرافعات لمحكمة العدل الدولية، هذه المرافعات ستشهد بطبيعة الحال على طبيعة انتهاكات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتركز المرافعة الشفهية لأغلب الدول على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة للقانون الدولى الإنسانى، كما يتم التركيز على سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى، بالمخالفة للقانون الدولى العام والتى تؤكد بطبيعة الحال حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى باستخدام القوة العسكرية ورفض سياسات التمييز العنصرى، والمطالبة بانسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به.
وكيف ترى رد فعل إسرائيل؟
- إسرائيل حتى الآن تقدم مذكرات مباشرة فى هذا الإطار، وهى مذكرات تفسيرية لما قامت به، ولكن فى تقديرى لن تنجح فى تغيير المقاربة أو الرؤية الدولية لما يمكن أن يتم فى هذا التوقيت، وأرى أن رد فعل إسرائيل سيكون حاضراً لمحاولة تغيير السردية الدولية والإقليمية والعربية والمصرية فى هذا الإطار، كما أن دولة الاحتلال الإسرائيلى ستُهدَّد مما سيجرى فى تقديرى، بمعنى أن عملية اجتياح رفح الفلسطينية ستكون مستمرة وهناك تصميم من قِبل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى على هذا الإطار.
كيف تصف ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة؟
- ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة هو محاولة لتقطيع أواصر القطاع تمهيداً لمرحلة ترتيبات أمنية واستراتيجية، فالقضية لن تكون رفح الفلسطينية فقط بل تقليص مساحة القطاع، وتشييد «بلوكات»، ومنازل عازلة.
ما مصير دولة الاحتلال أمام «العدل الدولية»؟
- الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم، ولكن بمرور الوقت قد تصل هذه الأمور إلى ما يُسمى بالأعراف الدولية وهى مُلزمة تلتزم بها الدولة، ولكنها تحتاج إلى جهود دبلوماسية كبيرة، وبصورة أو بأخرى تكون لها نتائجها الكبيرة.
كيف ترى الموقف المصرى؟
- موقف مصر مباشر والمذكرة الشفهية المصرية تتضمن نقاطاً مهمة فى هذا الإطار مع التركيز عليها سواء ما سوف يتم وما يتخذ من إجراءات، ومصر تؤكد الأبعاد القانونية للملف وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر 75 سنة بمخالفة الأعراف الدولية وسياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وتهجير الشعب الفلسطينى، والمطالبة بتعويض الشعب الفلسطينى والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة.
ما تعليقك على التصعيد العسكرى؟
- إسرائيل انتهكت كل الأعراف الدولية وهذا مثّل خطراً كبيراً على الأمن والسلم الدوليين، وفى كل الأحوال نحن أمام تحولات مهمة وجذرية مرتبطة بقضية الصراع العربى - الإسرائيلى وكيفية التعامل معه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية الإحتلال الاحتلال الإسرائیلى دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين