أستاذ علوم سياسية: مصر أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وتهجير الشعب (حوار)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك 52 دولة قدمت مرافعات لمحكمة العدل الدولية، شرحت خلالها طبيعة انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن إسرائيل لن تنجح فى تغيير المقاربة أو الرؤية الدولية لما يمكن أن يتم فى هذا التوقيت، وأن رد فعل إسرائيل سيكون حاضراً لمحاولة تغيير السردية الدولية والإقليمية والعربية والمصرية فى هذا الإطار.
كيف ترى المرافعات فى محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل؟
- هناك 52 دولة قدمت مرافعات لمحكمة العدل الدولية، هذه المرافعات ستشهد بطبيعة الحال على طبيعة انتهاكات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتركز المرافعة الشفهية لأغلب الدول على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة للقانون الدولى الإنسانى، كما يتم التركيز على سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى، بالمخالفة للقانون الدولى العام والتى تؤكد بطبيعة الحال حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى باستخدام القوة العسكرية ورفض سياسات التمييز العنصرى، والمطالبة بانسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به.
وكيف ترى رد فعل إسرائيل؟
- إسرائيل حتى الآن تقدم مذكرات مباشرة فى هذا الإطار، وهى مذكرات تفسيرية لما قامت به، ولكن فى تقديرى لن تنجح فى تغيير المقاربة أو الرؤية الدولية لما يمكن أن يتم فى هذا التوقيت، وأرى أن رد فعل إسرائيل سيكون حاضراً لمحاولة تغيير السردية الدولية والإقليمية والعربية والمصرية فى هذا الإطار، كما أن دولة الاحتلال الإسرائيلى ستُهدَّد مما سيجرى فى تقديرى، بمعنى أن عملية اجتياح رفح الفلسطينية ستكون مستمرة وهناك تصميم من قِبل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى على هذا الإطار.
كيف تصف ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة؟
- ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة هو محاولة لتقطيع أواصر القطاع تمهيداً لمرحلة ترتيبات أمنية واستراتيجية، فالقضية لن تكون رفح الفلسطينية فقط بل تقليص مساحة القطاع، وتشييد «بلوكات»، ومنازل عازلة.
ما مصير دولة الاحتلال أمام «العدل الدولية»؟
- الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم، ولكن بمرور الوقت قد تصل هذه الأمور إلى ما يُسمى بالأعراف الدولية وهى مُلزمة تلتزم بها الدولة، ولكنها تحتاج إلى جهود دبلوماسية كبيرة، وبصورة أو بأخرى تكون لها نتائجها الكبيرة.
كيف ترى الموقف المصرى؟
- موقف مصر مباشر والمذكرة الشفهية المصرية تتضمن نقاطاً مهمة فى هذا الإطار مع التركيز عليها سواء ما سوف يتم وما يتخذ من إجراءات، ومصر تؤكد الأبعاد القانونية للملف وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى استمر 75 سنة بمخالفة الأعراف الدولية وسياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وتهجير الشعب الفلسطينى، والمطالبة بتعويض الشعب الفلسطينى والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة.
ما تعليقك على التصعيد العسكرى؟
- إسرائيل انتهكت كل الأعراف الدولية وهذا مثّل خطراً كبيراً على الأمن والسلم الدوليين، وفى كل الأحوال نحن أمام تحولات مهمة وجذرية مرتبطة بقضية الصراع العربى - الإسرائيلى وكيفية التعامل معه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية الإحتلال الاحتلال الإسرائیلى دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ووفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، أكدت قطر في مذكرتها، أن إسرائيل ملزمة بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت قطر في مذكرتها على ضرورة التزام إسرائيل بحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني.
كما أكدت قطر على أهمية تسهيل وتيسير برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت قطر في مذكرتها أنه يجب إلغاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يقضي بحظر أنشطة وكالة أونروا في إسرائيل والقدس الشرقية.
اقرأ أيضاًالكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين