«موسى»: الدمار الشامل يعيد «غزة» إلى العصور الوسطى.. والعدوان الحالى تطهير عرقى وليس دفاعاً عن النفس.. وإسرائيل ملزمة بتعويض المتضررين من احتلال أراضيهم

أكدت مصر فى مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانونى دائماً باستمرار، مشددة على أن ما تمارسه إسرائيل فى قطاع غزة تطهير عرقى، وليس دفاعاً عن النفس.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، خلال مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»، إن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة فى غزة لتكون مستحيلة وسط المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، مشددة على أن الرأى الاستشارى للمحكمة فى هذا الشأن سيكون مرشداً للمجتمع الدولى والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.

وحول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، قالت «موسى» إنه بعد 75 عاماً من النزوح والعقاب الجماعى، يواجه الشعب الفلسطينى مجازر جديدة فى قطاع غزة، ويعانى من ويلات النزوح والعقاب الجماعى والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدنى، ونزح 1.3 مليون شخص، فى انتهاك للقانون الدولى، وتابعت أن إسرائيل تواصل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، وتستمر فى احتلالها لفترات زمنية طويلة، بدأتها منذ عام 67، وتخطط الآن لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية التى يوجد بها نحو 1.36 مليون فلسطينى، وتستمر فى سياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطينى، فى الوقت الذى فشل فيه مجلس الأمن فى إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

وأشارت إلى أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانونى دائماً باستمرار، وأنّ بعض الدول، وفى هذه اللحظات الحرجة، لا تحترم القانون الدولى، ولا تمارس مسئولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة، لافتة إلى أنّ إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديداً من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودى فى تلك الأراضى وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأضافت: «المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضى الفلسطينية، وهو انتهاك للقانون الذى يمنع الاستيلاء على أراضى الآخرين بالقوة»، موضحة أنّ حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمها إلى أراضى إسرائيل، إنّما هو جريمة حرب.

وتابعت: «ممثلو دولة فلسطين أوضحوا أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية استيطانية، إذ عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرة بذلك الطبيعة الديموغرافية للأراضى الفلسطينية، وهذه عملية ضم على أساس أرض الواقع فى تنفيذ واضح للتشريعات والقوانين التى اتخذها الكنيست الإسرائيلى، وهناك دول قليلة جداً تدافع عن السياسات الإسرائيلية وهذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية».

واستندت «موسى» على 4 نقاط؛ هى: ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانونى لمعالجة الاحتلال الإسرائيلى الممتد، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطينى فى هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار فى العدوان، وإصدار محكمة العدل الدولية قراراً بناءً على مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين تقديم حل عادل بشأنها، وتابعت: «فى هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصرى رأياً استشارياً ولم يضر ذلك بأى جانب من الجوانب التى تساعد فى الوصول إلى حل هذا الصراع، وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل».

وأضافت أنَّ «دول الأعضاء تعارضكم فى استخدام الولاية والاختصاص فى القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولا بد من النظر إلى الطلب الذى قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية»، وتابعت: «هناك أكثر من رأى صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالى الولاية والاختصاص متوافرة».

وأشارت إلى أن عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية يؤكد أهمية القانون الدولى فى حماية الشعوب المستعمَرة، وذلك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطينى، وما تقوم به ليس دفاعاً ولكنه عدوان على الأراضى الفلسطينية، وإسرائيل ليس لها حق الاستيلاء على الأراضى باستخدام القوة، وأوضحت أنّ «مصر تقدّم بمقترحها وترى أنّ الاحتلال الإسرائيلى والأمر الواقع غير قانونى وغير شرعى وخطير، كما أنّ المشاركين فى الجلسة أكدوا أنّ الاحتلال ينتهك الميثاق الدولى، ويجب مراجعة وتقييم السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة».

وأكملت: «الاحتلال المعادى يكون أولاً مقيداً بالقانون على أساس أنّه احتلال مؤقت، وأنّه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضى، أو إخراجها عما هى عليه بفعل الاحتلال»، لافتة إلى أنّ قوة الاحتلال هى بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرضه على سكان الأرض المحتلة، كما تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين، وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية التى انسحبت من غزة عام 2005 استمرت فى السيطرة على القطاع، من خلال الحصار والسيطرة الجوية ومن خلال البحر، وبقى الشعب الفلسطينى محاصراً، موضحة أن إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وتستمر فى ممارسة سلطاتها على الأراضى المحتلة بما فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابعت: «لا بد أن تكون هناك إدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى، خصوصاً الحق فى تقرير المصير، فهذا الانتهاك الذى يمارسه الاحتلال الإسرائيلى الممتد وعملية الدمار الشامل التى تمارسها إسرائيل فى غزة، يعيدان القطاع إلى العصور الوسطى، ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال وانتهاكه للمبادئ الدولية».

وقالت «موسى» إنّ الحاجة ماسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هى أراضٍ محتلة، لافتة إلى أنّ سياسة الأمر الواقع التى تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضى غير شرعية ومحظورة فى القانون الدولى، وأنّ المبدأ القانونى الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، ومصر قدمت أوراقها لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطينى.

ولفتت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلى الممتد للأراضى الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولى لأسباب عدة، وهى أنّه يحرم الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره السياسى وإقامة سيادته على أرضه، فضلاً عن حرمانه من حقه فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع إسرائيل الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الكنائس والمسجد الأقصى فى القدس.

وأكملت أنّ إسرائيل تمنع الحركة فى الأراضى الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدى إلى شلل فى الحالة الاقتصادية الفلسطينية وتغيير الطابع الجغرافى لفلسطين، إضافة إلى العمل على تقطيع وفصل الأراضى الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية والجدار وفرض الأمر الواقع الذى يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولى.

وأوضحت أنّ هناك قيوداً على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولى، ويجب النظر إليها والرجوع إلى القانون الإنسانى الدولى والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية، التى تشترط أن تكون محدودة ومقيدة، إضافة إلى عدم السماح للدولة المحتلة بنقل سكانها الواقعين تحت سيطرتها بموجب الاحتلال كما تفعل إسرائيل حالياً كقوة محتلة، متسائلة: «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطينى ينتظر قبل أن يتحقق حلمه فى حقه وتحقيق طموحاته؟ وإلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة فى إدارة آثار الأزمة الإنسانية دون معالجة جذور المشكلة؟».

وأكدت أنّ التاريخ سيحاكم العالم على صمته على احتلال فلسطين، مضيفة: «قدمنا هذه الورقة إلى المحكمة لنؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلى إنّما هو انتهاك للقانون الدولى، وبالتالى يجب منع الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإقرار الحق فى تقرير المصير، ومنع التمييز العنصرى، وإسرائيل ملزمة بدفع تعويضات للمتضررين من احتلال أراضيهم».

وتابعت أنَّ إسرائيل تعمل على ممارسة الاعتقال الإدارى بانتهاك واضح للعدالة، مشددة على أن ممارسات إسرائيل العدوانية جريمة فى حق الإنسانية، وهناك بنود وعناصر حقوق الإنسان فى هذا العصر، مشددة على أنه يجب على إسرائيل إلغاء كل القوانين والتشريعات العنصرية التى أوجدتها من أجل التمييز العنصرى بحق الشعب الفلسطينى.

وأكّدت أنه يجب على إسرائيل التوقف عن كل الممارسات والسياسات التمييزية بحق الشعب الفلسطينى، مشددة على أنَّ موضوع الدفاع عن النفس الذى تستخدمه إسرائيل كمبرر لا يمكن أن يكون مبرراً لاحتلالها الطويل والممتد، ولا يمكن للدولة المحتلة أن تستخدم القوة ضد الشعب الفلسطينى.

وأكملت: «إسرائيل كدولة محتلة مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون تحت سيطرتها، وهناك فى القانون الدولى مواد توضح أنه لا علاقة بين الدفاع عن النفس وما تمارسه إسرائيل على الأرض، ولا بد من نظر هذا النقطة القانونية خلال نظركم فى المسألة أمامكم».

ونوهت بأن ميثاق الأمم المتحدة فى مادته 58، واتفاق باريس، يُحذّران من نقل المدنيين من الأراضى التى تُقام عليها أعمال احتلال إلى الأراضى المحتلة، إلا لأسباب عرقية أو لأسباب استعمارية، وأن هناك دليلاً واضحاً بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للأبد، وأضافت: «هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين، وما تقوم به بمثابة تطهير عرقى، ويجب أن نؤكد هنا أن المادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل تؤكد حقهم»، مشددة على أن كشف انتهاكات الاحتلال لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية يذكرنا بأهمية القانون الدولى، الذى يحظر استخدام أراضى الآخرين، وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية الإحتلال الاحتلال الإسرائیلى محکمة العدل الدولیة بحق الشعب الفلسطینى الشعب الفلسطینى من للقانون الدولى القانون الدولى الاستیلاء على الأمم المتحدة على الأراضى أن إسرائیل عن النفس فى تقریر إلى أن فى هذا

إقرأ أيضاً:

“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان

#سواليف

دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.

وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.

مقالات ذات صلة  درجات الحرارة في العاصمة عمان الأعلى منذ أكتوبر الماضي 2025/03/13

وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.

وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.

وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.

كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • بالصور: 80 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"
  • 80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
  • إحراق 6 منازل ومركبة في اعتداءات المستوطنين في الضفة
  • حماس تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الأقصى وتدعو للنفير العام
  • “القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال لتغيير الوضع القائم بالضفة الغربية وحصار قطاع غزة
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال
  • الأوقاف الفلسطينية: 65 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة