المزارعون الإسبان يطالبون بأسعار أفضل لمحاصيلهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قاد مزارعون إسبان جراراتهم، اليوم الأربعاء، نحو مدريد مطالبين برفع أسعار منتجاتهم، والحصول على مزيد من الدعم الحكومي والحماية من واردات غير عادلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 500 جرار تحركت بالفعل نحو العاصمة أمس الثلاثاء، لكن الشرطة أوقفتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى وسط المدينة.
ومع ذلك، وصلت عشرات الجرارات إلى ساحة بويرتا دي الكالا الرئيسية وعطلت حركة المرور خلال المسيرة التي نظمها اتحاد نقابات المزارعين.
ويطالب المزارعون الإسبان بأسعار عادلة ووضع أقوى في عملية الإنتاج. ويريد المزارعون أيضا إقرار تخفيض ضريبي على الديزل المستخدم في القطاع الزراعي، وفرض ضوابط أكثر صرامة على الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقليص اللوائح البيئية والبيروقراطية من أجل الحصول على مساعدات زراعية من الاتحاد الأوروبي.
ويواصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم السادس عشر برغم تنازلات قدمتها الحكومة اليسارية. وكانت الحكومة قد قدمت، الأسبوع الماضي، حزمة من 18 إجراء، تشمل إشراف أكثر دقة على سلاسل الإمداد الغذائية وفرض قيد على الواردات من الأسواق الخارجية.
ورحب بعض المزارعين بهذه الإجراءات باعتبارها تقدما، لكن آخرين وصفوها بأنها غير كافية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟