دخول 10 مستثمرين أتراك لسوق الملابس المصرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة، وأن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصري لما يمتلكه من إمكانيات قوية.
وأضاف "سليمان"، أن عام 2024 سيشهد دخول المزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.
ومن جانب آخر وعن تطورات السوق المحلي، كشف "سليمان" تراجع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار في الخامات انعكس على سعر المنتج النهائي وهو ما حاولت المصانع استيعابه وعدم تحميل المستهلكين كامل التحركات السعرية.
وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من "المصنع" فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات تركية رئيس شعبة الملابس شعبة الملابس قطاع الغزل والنسيج السوق المصري الملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: إجراءات التموين تثبت الأسعار وتحبط محاولات التلاعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال عيد الفطر، بفضل الخطط المحكمة التي وضعتها وزارة التموين لضبط السوق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وفقا لما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار بشاي إلى أن المجمعات الاستهلاكية تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، اللحوم، والدواجن بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. كما أكد على استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين دون تأخير.
وفي إطار الجهود المبذولة للحد من أي ممارسات احتكارية، شددت وزارة التموين من رقابتها على الأسواق والمخابز، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما تم إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة السوق لحظة بلحظة والتدخل الفوري في حالة رصد أي تجاوزات، ما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب.
وأضاف بشاي أن خطة الوزارة شملت تأمين أرصدة كافية من السلع الأساسية، واستمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تقسيم إجازاتها لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم خلال العيد، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز لضمان استمرارية الإنتاج دون معوقات.
وأكد أن الأسواق شهدت زيادة ملحوظة في المعروض من مستلزمات العيد، مثل الكعك والبسكويت، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، ما ساهم في استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السوق.
وأشاد بتدخل الدولة عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في ضبط الأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمستهلكين.
وأشار بشاي إلى أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والغرف التجارية كان له دور فعال في نجاح خطة العيد، من خلال ضخ كميات إضافية من السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، مع المتابعة اليومية لضمان توافر السلع في جميع المحافظات دون نقص.
وأكد أن استقرار الأسعار خلال العيد يعكس نجاح الدولة في ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود لضمان استمرار هذا الاستقرار، وتعزيز توازن الأسواق، ومنع أي تقلبات سعرية غير مبررة.