أستاذ قانون دولي: مصر قدمت للعدل الدولية أدلة دامغة تدين جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الدبلوماسية المصرية هي الأولى في التاريخ منذ عهد رمسيس الثاني الذي وقع معاهدة سلام بين مصر والحثيين بعد معركة قادش.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية اليوم هو مرآة تعكس مبادئ القانون الدولي، وهو أمر مهم لجانب جمهورية مصر العربية، حسب تأكيده؛ وذلك لأن قضاة المحكمة ينظرون إلى مصر تحديداً وليس إلى دول أخرى.
وأشاد الدكتور أيمن سلامة بمرافعة المحامية ياسمين موسى ممثلة الدولة المصرية، قائلًا إن المحامية ياسمين تحدثت بلغة القانون المستندة إلى وقائع وأدلة دامغة.
وأشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بمذكرتين قانونيتين قبل نحو عام بالأدلة الدامغة التي تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسيمة في فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وأعلن الممثل المصري أن الاحتلال العسكري غير شرعي وأن عواقب الاحتلال خطيرة.
وأضاف أنه تقدم بتوصية إلى المحكمة لإنهاء الاحتلال لأنه يشكل تهديداً مباشراً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن العلاقات بين دولتي السلام وإسرائيل لن تكون كما كانت عليه بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، متوقعاً أن المحكمة قد لا تصدر رأيها قبل عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية رمسيس الثانى محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وادلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.