لم تكن الجهود الدبلوماسية وحدها هى التى تحكم المعادلة والتحرك المصرى فى التعامل مع إسرائيل وتداعيات الحرب على غزة.. ولكن كان هناك طريق آخر خاصة عندما جنح المسئولون الصهاينة ووصل بهم الأمر إلى حد العبث والتصرفات غير المسئولة.
.. فمثلا عندنا رفض الرئيس السيسى استقبال مكالمات من نتنياهو كان ذلك بمثابة لطمة على وجه العنجهية الصهيونية.
ليس هذا فحسب.. بل أصدرت الخارجية المصرية بيانا من أقوى البيانات التى صدرت فى الفترة الاخيرة ردًا على وزير المالية الإسرائيلى «سيموتريتش» الذى اتهم مصر اتهامات واهية لا تصدر الا من سياسى أحمق، وكم كان الرد المصرى قويا عندما قال له لا تدارى فشلك باتهامات ترددها بحق مصر.. نحن نحمى حدودنا جيدا ونسيطر بشكل كامل على أراضيها ولا نسمح لأى طرف بأن يقحم اسم مصر فى اية محاولة فاشلة للتغطية على القصور فى أدائه.
رد بيان الخارجية على تصريحات الوزير الإسرائيلى بعبارات قوية، حيث وصفها بأنها تحريضية وغير مسئولة ولا تكشف الا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأى محاولة لاحتواء الأزمة فى قطاع غزة.
واعتبرت الخارجية المصرية مثل هذه التصريحات غير مقبوله جملة وتفصيلا.
ولم تتوقف قوة البيان عند تصريحات وزير المالية العنصرى، بل جمع بينها وبين تصريحات باقى أعضاء الحكومة، حيث استغلت الخارجية الفرصة لتوجيه جرس إنذار للحكومة الإسرائيلية بكاملها، ومفاد ذلك أننا نتابع جيدا ما تقولون ونرد فى الوقت المناسب.. حيث قال البيان إن تصريحات وزير المالية ما هى الا استمرار لمسلسل التصريحات غير المسئولة التى تصدر من بعض العناصر المتطرفة فى الحكومة الإسرائيلية والتى لا تستهدف سوى التصعيد وزيادة التوتر والتدمير فى قطاع غزه وقتل الفلسطينيين.
واتهم المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد بعض العناصر فى الحكومة الإسرائيلية بسكب الزيت على النار لإشعال المزيد من الحرائق على المنطقة وتفجير الوضع داخل القطاع.
البيان المصرى كان فى منتهى القوة ووضع النقاط فوق الحروف ولجم وزراء الكيان الصهيونى، وهو ما دفع وسائل الإعلام العالمية إلى تناول الرد المصرى بالدراسة والتحليل.
الضربات المصرية توالت الواحدة تلو الأخرى سواء بإرسال الدبابات بالقرب من الحدود، أو بنشر أوراق رسمية ووثائق من حرب أكتوبر المجيدة بخط يد الأبطال الذين زلزلوا الأرض تحت أقدام العدو وألحقوا به هزيمة سيظل يذكرها التاريخ العسكرى على مر السنين.. وهنا وصلت الرسالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر قادرة 2 رسالة حب الجهود الدبلوماسية إسرائيل الحرب على غزة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية
نفت وزارة الخارجية الجزائرية تصريحات نشرتها "إحدى الصحف الخاصة" ونسبتها لرئيس البلاد من على لسان وزير الخارجية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان: "في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، نسبت احدى الصحف الخاصة، بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة، للسيد رئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية، باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض".
وأضاف البيان: "وكما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية، فان التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الاشكال، إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973".
ويوضح البيان أن "قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على ان العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار اليها، هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يستمر في اقترافها دون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها".
وقال موقع "أوراس" الجزائري إن "مصادر كشفت أن دولا عربية وازنة في جامعة الدول العربية بينها الجزائر، قدمت عددا من المقترحات ليشملها قرار القمة المقررة السبت، بغية الضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن دولا أخرى في الجامعة العربية منعت تبني هذه الفقرات، ما أدى إلى استبدالها بفقرات لا تتضمن أي إجراءات".
وأضاف الموقع: "جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية الذي عقد في الرياض أمس الخميس، حسب ما أورده موقع "العربي الجديد"، وكشفت المصادر أن المقترحات جرى رفضها رغم أنها قُدمت بشكل خطي من قبل دول عدة، بينها الجزائر".
وبحسب "أوراس": ذكر المصدر أن هذه المقترحات شملت أفكارا مثل: "منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر. وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع إسرائيل. والتلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان. ومنع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية. وتشكيل لجنة عربية بمستوى وزاري تسافر فورا إلى نيويورك وواشنطن وبروكسل وجنيف ولندن وباريس من أجل نقل طلب القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأشار الموقع إلى أن "أربع دول عربية وقفت ضد هذه المقترحات، فيما التزمت فلسطين الصمت، حسب المصادر ذاتها. وذكرت بأن الجزائر تحفظت على عدد من الفقرات، في القرار الذي سيُرفع إلى القمة العربية وهي: أولا: الفقرة (4)، إذ نأى الوفد الجزائري بنفسه عن المساواة بين الضحية والجلاد، وأسف لعدم تحديد من هم المدنيون المعنيون بالتقتيل، إذ يستفاد من تحرير هذه الفقرة بأن الجرائم المقترفة هي نفسها من كلا الطرفين. ثانيا: الفقرة (11)، إذ أكد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس لأنه يعتبر أن التحديات المطروحة والظرف لا تسمح بالإشادة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها. ثالثا: تحفظ الوفد الجزائري على إدراج الفقرة (21) ضمن نص القرار انطلاقا من كون المهام المنوطة باللجنة الوزارية المصغرة في هذه الفقرة لا تتوافق مع التكليف المنصوص عليه من جهة، ولأن ذات اللجنة الوزارية لم تقم بأي نشاط يُذكر منذ استحداثها قبل ثماني سنوات".