مفاجآت الدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
انا واحد من الناس -وغيري الكثير- ممن عبروا عن أملهم في إعلان موقف مصري يتقدم الموقف العربي تجاه تطورات الحرب على غزة، وأن يعلو صوت هذا الموقف ليصل قويا في الأفاق.
منذ بداية الأزمة في اكتوبر الماضي التزمت القاهرة موقفا هادئا ورزينا وبالغ العقلانية رغم التجاذبات ورغم التساؤلات ورغم ورغم.. الخ. لم تنسق مصر وراء المهاترات ووراء التشنجات، ولكنها في المقابل أيضا لجأت الى ما يمكن اعتباره مخزونا للحكمة حتى كاد أن ينفد.
ولكن يبدو -كما يقال- أن للصبر حدودا، وعلى هذا كان موقف مصر الأخير المتمثل في التقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
صحيح أنه من منظور البعض، ربما جاء متأخرا لكن المثل أيضا يقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي على الإطلاق. وربما أيضا من منظور هذا البعض وغيره ربما تكون النتيجة، سياسيا وقانونيا، محدودة، ولكن المبادرة بالفعل ذاتها تستحق التنويه والإشادة في ضوء دلالاتها على موقف مصر الذي حاول كثيرون النيل منه على خلفية تطورات الأزمة. وهي محاولة للأسف ساهم فيها العدو -إسرائيل- ذاته الذي عملت القاهرة على انتشاله من الأزمة بإيجاد حلول تنهي المأساة الحاصلة في غزة، فراح يتهمها امام محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة. تصور!!
وبعيدا عن مضمون المرافعة الشفوية التي من المفترض أن تكون مصر قد قدمتها أمس أمام محكمة العدل الدولية بعد كتابة هذه السطور، فإنه وبغض النظر عن مسار الأمور بعد ذلك، فقد سجلت القاهرة موقفا جيدا باعتبارها أول دولة عربية تقوم بهذا الأمر، فضلا عن خصوصية وضعها كأول دولة تنخرط في علاقات سلام مع اسرائيل. ويتعزز هذا الجانب في ضوء حقيقة قوة المذكرة التي قدمتها مصر وتتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة».
واذا كان المجال ليس للتفاخر، كما هو ليس وقتا لجلد الذات، فإن الظروف تحتم على مصر اتخاذ موقف يتجاوز الهدوء الى الحزم بعد ان أصبح الحريق على الأبواب في ظل نوايا اسرائيلية بشن عمليات على رفح، دون الاستماع لصوت الحكمة والعقل الذي تدعو اليه مصر باعتبار التأثير البالغ الخطورة والسوء لتلك الخطوة على الأمن القومي المصري في ضوء ما يحيط بتلك العملية من احتمالات هجرة قسرية للفلسطينيين الى سيناء.
أيا كان فإن الدبلوماسية المصرية تتحرك في بحار متلاطمة الأمواج، وهو ما يفرض عليها التأني والحكمة ومراعاة التوازنات الدولية بل والإقليمية، وهو ما يعني أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، ربما لا تكون سوى قطرة في بحر من الإجراءات التي ربما يجب علينا المبادرة باتخاذها، في ظل القيود والتشابكات التي تعيق الإقدام على مزيد من العمليات التي يفرض الواقع الراهن المبادرة بسلوكها.
غير أننا في تطلعنا الى مواقف الدبلوماسية المصرية نأمل أن تنحاز للمواقف التي تليق بقامة مصر وتاريخها.. فمصر ليست مجرد رقم في المنطقة وإنما رقم مؤثر وفاعل على مدار الأزمان. وكل الأمل أن تكون تلك الخطوة بداية لخطوات أخرى تلجم العربدة الإسرائيلية في غزة وغير غزة، رغما عن كل من يحاول تثبيط الهمم بالتلويح بأن مصر أخرجت نفسها من القضية!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق تأملات موقف مصري تطورات الحرب على غزة القاهرة التجاذبات الممارسات الإسرائيلية الأراضى الفلسطينية مصر العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.