العراق يسعى إلى تعزيز دور الصيرفة الإسلامية في الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اتسع اهتمام صناع القرار النقدي في العراق بـ التجربة المصرفية الإسلامية بعدما أثبتت نجاحها، حيث تأمل الحكومة في تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة التمويلية وتعزيز مكانتها في التنمية الشاملة وبناء الاقتصاد.
وجهت السلطات العراقية أنظارها باتجاه تعزيز دور الصيرفة الإسلامية في النظام المالي، في أحدث محاولة لتحفيز الاستثمارات في البلاد، وكذلك تحقيق الشمول المالي بما يخدم الاقتصاد.
وسعت بغداد إلى استكشاف المزيد من الفرص في هذا المجال من خلال تنظيمها ورشة عمل هذا الأسبوع ناقشت آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة لجعله محركا مهما في التنمية.
ويأتي تركيز المسؤولين على صناعة المالية الإسلامية تحقيقا لمستهدفات برنامج الإصلاح الطموح والتي تعتبر هذا النوع من التمويل مهما لتعزيز النشاط الاقتصادي على نحو أكبر وبشكل أكثر فاعلية.
وتريد الحكومة إحداث نقلة جديدة في الاستثمارات مستعينة بما تتيحه التمويلات الإسلامية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها بهدف الابتعاد تدريجيا عن خط الأزمة الذي مرت به منذ سنوات طويلة.
ونظم البنك المركزي الثلاثاء الماضي ورشة عمل فنية حول الحوكمة والامتثال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وتناولت الورشة التي شاركت في أعمالها السلطات الرقابية والمنظمات الدولية المنهجيات الإشرافية للاستمرار والتطور ما بعد الأزمات وتحديات الحوكمة والامتثال في التمويل الإسلامي، فضلا عن ممارسات إدارة المخاطر.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف أن انعقاد الورشة يؤكد على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن خلف قوله إنها “تعكس تعاوننا المثمر مع المجلس العام في سبيل تشجيع أفضل الممارسات للحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية الإسلامية في العراق”.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 81 بنكا تعمل في العراق، لكن معظمها لم يدخل على نشاطه أيّ تحديثات تمكنه من الاستفادة من التطورات التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عدد البنوك الإسلامية يبلغ 30 بنكا، منها نور العراق الإسلامي وإيلاف الإسلامي والبنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، وهي تشكل أكثر من ثلث البنوك العاملة في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المالیة الإسلامیة الإسلامیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي