الولايات المتحدة والنمسا توقعان برنامجا جديدا للتعاون التعليمي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت الولايات المتحدة والنمسا على برنامج جديد للتعاون التعليمي وتبادل الطلاب والبعثات وفرص العمل .
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الأربعاء - أن التوقيع تم في واشنطن بين السفيرة النمساوية بيترا شنيباور ونائب وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة لي ساترفيلد ،مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير المهني والتبادل الثقافي بين البلدين يعرف باسم (برنامج عطلة العمل ).
وأوضح البيان أن البرنامج يعمل على إتاحة الفرصة للشباب المواطنين النمساويين والأمريكيين للتعرف على الثقافة والحياة اليومية وعالم العمل في البلد الآخر،لافتا إلى أنه يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا المشاركة في هذا البرنامج ، تبلغ مدة البرنامج 12 شهرًا في عمل مدفوع الأجر واستخدام المؤسسات التعليمية في البلد الشريك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة النمسا التعاون التعليمي الولايات المتحدة والنمسا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 900 ألف منشأة يغطيها برنامج حماية الأجور
جدة : البلاد
يُعدّ برنامج حماية الأجور أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وتطوير وزيادة جاذبية سوق العمل في المملكة, وذلك من خلال استهدافه محاور عدة، وأولويات من أهمها تحسين ظروف العمل للعاملين السعوديين والوافديين، وحماية حقوقهم وحقوق المنشأة. وأطلقت الوزارة البرنامج في نسخته المطورة عام 2020 عبر منصة مُدد تزامنًا مع إتاحة أحد أهم الأنظمة الممكنة لبرنامج حماية الأجور “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بكل يسر وسهولة.
وقد استهدف برنامج حماية الأجور في بدايته عددًا لا يتجاوز (300) منشأة، وتم تطبيقه تدريجيًا على عدة مراحل إلى أن وصل مجموع المنشآت التي يغطيها حاليًا أكثر من (900,000) ألف منشأة محققًا -خلال عام -2024 نسبة التزام تجاوزت %88 من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وحماية أجور ما يزيد عن (8,500,000) موظف وموظفه بالمملكة، ما يمثل متابعة ومعالجة (300,000) ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة للمركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات, وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب التي تتيحه
“مُدد”, دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام، ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا