ندوة بإعلام الشرقية: الصناعة الوطنية تعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية لدعم المُنتج المحلي، فى إطار الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وذلك في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
وأكد الدكتور حسام عوض وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، خلال الندوة التي نفذتها كل من: أميرة هلال، وفاتن البدري، وحسام حسن، ونورا أحمد، وهناء عبدالله؛ أن عقد مثل هذه اللقاءات تهدف إلى نشر الوعي، والتأكيد على ضرورة الوقوف بجوار المُصنع والمنتج المصري، خاصة وأن المنتج المحلي لا يفرق كثيرا عن المستورد.
وأشار إلى أن كثير من المنتجات لدينا؛ تنافس في الأسواق العالمية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نحتاج إلى التكاتف والوقوف على قلب رجل واحد من أجل العبور بالأزمة، وتحويلها لمنحة.
وأوضح عوض أن الرئيس السيسي حرص على دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية، وإنه من المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التى صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية لدعم الصناعة.
وطالب وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، بأن يكون المواطن على درجة كبيرة من الوعي بحجم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب منا جميعا دعم منتج بلدنا الوطني، والذي يمتاز بالجودة التي لا تقل عن المستورد.
ولفت الإعلامي دسوقي عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا مدير مجمع إعلام الزقازيق، إلى أن هدف حملة «شجع منتج وطنك» والتي بدأت بطرق الأبواب، وحس المواطنين على التأكد من شراء أي منتج يحمل صنع في مصر، موجها بدعم الصناعات الوطنية والتي سيكون لها دور فعال في خفض الاستيراد، والتوجه نحو التصدير، مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التنافسية منتج بلدنا الهيئة العامة للاستعلامات المنتج المحلي شرق الدلتا دعم الصناعة الحملة الإعلامية مركز النيل للإعلام جامعة الزقازيق الصناعات الوطنية كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل العملة الصعبة الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.