ندوة بإعلام الشرقية: الصناعة الوطنية تعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية لدعم المُنتج المحلي، فى إطار الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وذلك في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
وأكد الدكتور حسام عوض وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، خلال الندوة التي نفذتها كل من: أميرة هلال، وفاتن البدري، وحسام حسن، ونورا أحمد، وهناء عبدالله؛ أن عقد مثل هذه اللقاءات تهدف إلى نشر الوعي، والتأكيد على ضرورة الوقوف بجوار المُصنع والمنتج المصري، خاصة وأن المنتج المحلي لا يفرق كثيرا عن المستورد.
وأشار إلى أن كثير من المنتجات لدينا؛ تنافس في الأسواق العالمية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نحتاج إلى التكاتف والوقوف على قلب رجل واحد من أجل العبور بالأزمة، وتحويلها لمنحة.
وأوضح عوض أن الرئيس السيسي حرص على دعم الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية، وإنه من المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التى صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية لدعم الصناعة.
وطالب وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، بأن يكون المواطن على درجة كبيرة من الوعي بحجم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب منا جميعا دعم منتج بلدنا الوطني، والذي يمتاز بالجودة التي لا تقل عن المستورد.
ولفت الإعلامي دسوقي عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا مدير مجمع إعلام الزقازيق، إلى أن هدف حملة «شجع منتج وطنك» والتي بدأت بطرق الأبواب، وحس المواطنين على التأكد من شراء أي منتج يحمل صنع في مصر، موجها بدعم الصناعات الوطنية والتي سيكون لها دور فعال في خفض الاستيراد، والتوجه نحو التصدير، مما يعمل على توفير العملة الصعبة ووضع مصر في قائمة الدول الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التنافسية منتج بلدنا الهيئة العامة للاستعلامات المنتج المحلي شرق الدلتا دعم الصناعة الحملة الإعلامية مركز النيل للإعلام جامعة الزقازيق الصناعات الوطنية كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل العملة الصعبة الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء