«حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»: كلمة مصر بوصلة رسمت مسار تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية لها ثقل عربي إسلامي، جعل كلمتها اليوم أمام محكمة العدل الدولية، محط أنظار لكل ما هو قائم في المنطقة، خاصة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المذكرة المصرية حلقة متكاملة، رصدت الواقع بشكل دقيق.
أضاف «أبو سعيد» خلال حديثه عبر «zoom» خلال برنامج «اليوم» المذاع على شاشة «dmc»، أن كل ما ذكرته مصر بشأن الإنتهاكات والتطرق للإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني بشكل مفصل، هو موضع تقدير وقاعدة أساسية قانونية، للاستناد عليها من الهيئة القضائية للعدل الدولية.
كلمة مصر هي البوصلةأشار إلى أن كلمة مصر هي البوصلة التي رسمت المسار من أجل تحقيق العدالة، بحكم الواقع التاريخي، قائلا: «الكيان الصهيوني كان يعتقد أن مصر متواطئة فيما يخص معبر رفح وغلقه، لكنها اليوم أثبتت أن كل هذا مجرد فقط إدعاءات، وأعتقد بأن الإتهامات التي وجهتها مصر اليوم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، يسحق كل هذه الإدعاءات الكاذبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة بقيم العدالة
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع في بيان: «توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفي نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج في كل الأنشطة والفعاليات».
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفرادأشار إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملي وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية ما يسهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامي أن إعادة دمج الأشخاص في المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات