عقوبات بالملايين على مصارف إسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية إنه وفي ضربة جديدة للقطاع المصرفي الإسرائيلي، فمن المقرر أن تدفع المؤسسات المالية الكبرى غرامات باهظة، بسبب سوء خدمة وضعف الامتثال للوائح والقوانين.
ويواجه بنك هبوعليم وبنك لئومي غرامات قدرها مليون شيكل لكل منهما، فيما تواجه شركة إسراكارد المالية غرامة قدرها 250 ألف شيكل.
ووفقا للصحيفة، تأتي العقوبة التي تم فرضها على بنك هبوعليم إثر التجاهل الصارخ لأنظمة الرقابة المصرفية. وواجه البنك ادعاءات برفض دخول بعض العملاء ورفض الخدمة لأولئك الذين لم يحددوا موعدا مسبقا. وأثار هذا الانتهاك شكاوى من العملاء الذين وجدوا أنفسهم عالقين خارج الفروع. وكشفت عمليات "تفتيش سرية" أيضا عن إجراءات غير قانونية اتخذها البنك.
بنك لئومي يجد نفسه في مأزق بسبب مخالفات تتعلق بتحصيل الديون (الفرنسية)وأثارت تصرفات بنك هبوعليم مخاوف جدية بشأن التزامه بخدمة العملاء والالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية.
مخالفات تحصيل الديونوبالمثل، يجد بنك لئومي نفسه في مأزق، بسبب مخالفات تتعلق بتحصيل الديون. وقد كشف فحص العينة عن عيوب جسيمة في التقارير المقدمة لإنفاذ الديون، بما في ذلك الحالات التي لم يتم فيها تقديم تقارير لتنفيذ الأحكام الصادرة. ويواجه البنك أيضا انتقادات بسبب تأخر التقارير إلى مكتب التنفيذ والفشل في الإبلاغ عن ترتيبات الديون خلال إطار زمني معقول.
ولم تنج شركة إسراكارد المالية، ذراع بطاقات الائتمان لبنك هبوعليم، من الحملة التنظيمية أيضا. ومن المقرر أن تدفع الشركة غرامة قدرها 250 ألف شيكل، بسبب فترات الانتظار الطويلة في مركز الاتصال التابع لها.
وأعرب دانييل هاهياتشفيلي المشرف على البنوك عن مخاوفه بشأن عدالة تعامل الجهاز المصرفي مع عملائه، مؤكدا على أهمية الالتزام بقوانين حماية المستهلك. وقال هاهياشفيلي "إننا نرى أهمية قصوى في الامتثال لقوانين حماية المستهلك مع التركيز على تقديم خدمة احترافية وسهلة الوصول وعالية الجودة للعملاء في جميع قنوات الخدمة المصرفية".
وتشير جيروزالم بوست إلى أن العملاء يتركون ليتحملوا العبء الأكبر من سوء الخدمة، في حين تواجه المؤسسات المالية عواقب ضئيلة، بسبب هفواتها في الامتثال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حركة المقاطعة تفشل مشاركة إسرائيلية بإصدار كتاب عالمي في أستراليا
تواصل دولة الاحتلال عزلتها السياسية والدبلوماسية حول العالم بسبب ما ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين خلال حربها العدوانية على غزة، وآخر مظاهر هذه العزلة إعلان باحثين من أستراليا وبولندا عن إلغاء مشروع بحث دولي حول موضوع إعادة تأهيل السجناء بسبب مشاركة باحثين إسرائيليين بضغط من حركة المقاطعة العالمية BDS.
تال شنايدر مراسلة موقع "زمن إسرائيل" العبري، كشفت أنه "بسبب نشاط حركة المقاطعة حول العالم، قرر عدد من الأكاديميين العالميين عدم المشاركة في تأليف كتاب مشترك حول إعادة تأهيل السجناء، وهم بشكل أساسي أستراليون أصليون، وبينهم ذوي أصول أفريقية أو من المسلمين، وقد كان خلاصة مشروع مشترك بين محاضرين وباحثين من إسرائيل وبولندا والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا واليابان والمجر والهند ودول أخرى، ويتناول أبحاثا مبتكرة عن علم الجريمة والاتصالات".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21"، عن البروفيسورة هيذر أندرسون، الباحثة والمحاضرة في مجال الاتصالات بجامعة جريفيث في كوينزلاند، أن "الكتاب يركز على أنظمة الاتصال الداخلية في السجون حول العالم، وتستخدم كأداة علاجية للسجناء، حيث شارك "راديو فوكس" الإسرائيلي في هذا البحث كتجربة عينية، بهدف معالجة السجناء، وتطوير نموذج التواصل لتفعيلهم، مع التركيز على إعادة تأهيلهم الشخصي، بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكام سجن طويلة".
وأشارت إلى أن "مصممي الراديو الإسرائيلي طوّروا علاقات مع زملائهم حول العالم، وفي 2022 عُقد مؤتمر أول من نوعه في النرويج، بمشاركة باحثين في مجال علم الجريمة والاتصالات، وحينها نشأت فكرة العمل على كتاب مشترك يتضمن الأبحاث والخبرة السريرية ومجموعة من المبادئ التوجيهية لتشغيل أنظمة الاتصالات في المدارس الداخلية في السجون، ومنذ ذلك الحين، ولمدة عامين تقريبا".
وأوضحت أن "عشرات الباحثين والكتاب والأكاديميين شاركوا في إنتاج هذا الكتاب الدولي لنشر الأفكار التي يشملها، حيث شارك من إسرائيل البروفيسور تومر عينات من قسم علم الجريمة بجامعة بار إيلان، ود. موتي غيغي، رئيس قسم الاتصالات والمحاضر الأول بجامعة سابير في مستوطنة سديروت".
وأكدت أن "الأيام الأخيرة شهدت وصول رسالة عبر البريد الإلكتروني لأكاديمي مسلم أسترالي المولد، تحفظت إدارة المشروع على نشر اسمه، ضد فكرة إصدار الكتاب المشترك، ومنذ وصول الرسالة للمشاركين فيه أصبح المشروع في حالة تغير مستمر، وبات معرّضا لخطر الإلغاء، لأن الردود المتبادلة على هذه الرسالة الإلكترونية من قادة المشروع كشفت عن حجم الانتقادات الصارخة ضد الأكاديميين الإسرائيليين، مما منح حركة المقاطعة العالمية مزيدا من القوة والنفوذ لإلغاء مشاركة الإسرائيليين في هذا الكتاب".
وكشفت الكاتبة بعضا مما جاء في تلك الرسالة ممن وصف نفسه بـ"أكاديمي أسترالي مسلم المولد، يعتبر أن مشاركة الإسرائيليين في ذلك الكتاب يخلق مشكلة بالنسبة له، في ضوء المقاطعة الأكاديمية العالمية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، كجزء من حركة دولية واسعة تهدف للضغط على الاحتلال لتغيير سياسته تجاه الفلسطينيين، خاصة وان هذه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتواطأ مع الاحتلال العسكري، وانتهاكات حقوق الإنسان".
وقال الأكاديمي الأسترالي في رسالته "إذا قمت بنشر بحث مع الباحثين الإسرائيليين، فسأواجه عداء عاما بسبب عدم التضامن مع الفلسطينيين، وهي مخاطرة لا أستطيع تحملها، مما يتطلب من الباحثين الإسرائيليين المشاركين في المشروع الانسحاب منه، وفي حال ظلوا فيه، فلا أستطيع المشاركة".
وكشفت أن "البروفيسور أندرسون وشركائها في إدارة المشروع أعلنوا عن إلغاء العمل على الكتاب من جانب واحد، لأنهم ملتزمون بممارسات إنهاء الاستعمار من خلال إبداء الاحترام والتفاهم لأصوات السكان الأصليين، وهم الفلسطينيون، وفي ضوء الأجواء السياسية الحالية التي لا تسمح لنا بإحراز تقدم في إنتاج الكتاب، بسبب الخوف من مقاطعته".
وختمت الكاتبة تقريرها، بالقول إن "حركة المقاطعة باتت تخترق كل زاوية حول العالم، والآن، وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الإسرائيليون تسونامي حركة المقاطعة، وتتيح الاقتباسات من المراسلات التي حصل عليها الموقع ما يمرّ به الباحثون الإسرائيليون، مما يعني أن المشروع الإسرائيلي راديو فوكس يشهد حالة تراجع حاليا، رغم حصوله على اعتراف وجوائز دولية".