بوابة الوفد:
2025-04-22@21:56:44 GMT

مخاطر اجتياح رفح تهديد السلم والأمن الدوليين

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

إذا لم يتم وقف حرب الإبادة الجماعية التى تخوضها قوات الاحتلال الصهيونى على المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة، سوف تتعرض المنطقة لمخاطر وكوارث تهدد السلام والأمن الدوليين، وخصوصاً إذا تمدد جموحها واجتاح رفح الفلسطينية، وهذا ما تتمسك به حكومة الكيان الصهيونى وتصر على تنفيذه، ومعارضة قوية من مصر تحذر من كوارثها وتحد من جموحها، ولقد وضعت الحرب العدوانية على غزة المجتمع الدولى أمام مسئولية إنسانية كبيرة، بحكم قواعد القانون الدولى الإنسانى الذى وضعته الشرعية الدولية فى تنظيمه، جعلت الانتهاكات الإسرائيلية التى ترتكب فى حق الأهالى فى القطاع، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية لهم، تشكل جرائم ضد الإنسانية أوجبتها المادة السابعة الفقرة «1/ب» المعمول بها فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه الانتهاكات السافرة حملت حكومة إسرائيل المسئولية الجنائية لجرائم حرب ارتكبت ولا تزال ترتكب ضد الأهالى فى القطاع، ما جعل جنوب إفريقيا تقاضيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على تقديم شكوى لها وهذا ما صرح به وأعلنه رئيسها «ما تاميلا رامافوزا».

 

إن التلويح باستخدام غطرسة القوة فى قصف رفح الفلسطينية، هو تهديد لا ينذر بكارثة إنسانية فقط، ولكنه سوف يكون هجوما مدمرا بما تحدده المعانى والكلمات، بل سوف يكون تقويضا لعملية السلام بين مصر وإسرائيل فى المقام الأول، وتفقد المنطقة الأمن والأمان والاستقرار، ويستحيل عودة الهدوء والاطمئنان إليها، أو حتى العودة لما كانت عليه الأوضاع قبل العدوان الغاشم على غزة، وإن تمسك وتشبث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بتنفيذ عمليته العسكرية الواسعة النطاق على رفح الفلسطينية، وهذا واضح من تهديده ويؤكدها بحشده العملى الضخم للقوات الإسرائيلية، بالهجوم على القاعدة الأساسية لمركز تجمعات العمليات الإنسانية لسكان غزة، وإن حدث ذلك لا قدر الله سوف يكون إبادة جماعية وإزهاق أرواح أكثر من مليون ونصف المليون إنسان جميعهم آمنون سالمون متشبثون بحقهم فى الحياة، فإن تداعيات هذا العمل الإجرامى خطيرة تؤدى إلى إشعال حرب عدوانية فى أهم وأخطر منطقة اقتصادية فى العالم، بالتالى ينهار الاقتصاد العالمى كما ضاع من قبله السلام، وتكون العلاقات الإنسانية بين الدول فى خطر، ما يؤدى إلى شعور الرأى العام العالمى بالإحباط، على همجية ووقاحة إسرائيل على توسعها الاستعمارى غير المشروع، بضمها المزيد من الأراضى الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين.

إننا لسنا نجهل موقف إسرائيل من حقيقة هذا الاجتياح الذى تدعمه وتسانده أمريكا، حيث إنه الهدف الأساسى للمخطط الشيطانى بالتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى أرض سيناء، إلا أنه هدف صعب المنال تحقيقه، أمام دولة ذات سيادة لن تقبل بأن تخترق سيادتها أو المساس بأمنها القومى مهما أملت عليها الظروف والأحداث ذلك، لأن هذه الخطط وتلك الأغراض تؤدى إلى توسيع دائرة الصراع لكى تشمل دول المنطقة كلها، وأن القيادة السياسية والمؤسسة الوطنية العسكرية يقظة ومتنبهة لخطر هذا المخطط الذى يتربص بنا جميعاً، ويهيب كاتب هذه السطور بشعب مصر العظيم بالوقوف صفا واحدا بجانب الدولة المصرية، ومؤسساتها الوطنية من الجيش والشرطة ودعم قيادتها السياسية، لأن الفضل يرجع إلى الله ثم إلى هذه المؤسسات تحت ظل قيادة قائدها الأعلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذين بفضلهم عاد الأمن وشعر به الناس وزادت فى ظله حركة التنمية والعمران إلى جانب الحراك الاجتماعى والاقتصادى فى ربوع مصر كلها، فيجب علينا أن نتفق على هذا التوافق والذى يأتى من منطلق تاريخنا وإيماننا الوطنى المشرف، فى حفاظنا على كيان الدولة المصرية والذى يعتبر أمرا جوهريا ومسئولية وطنية وهدف الجميع أن يتفق على هذا التوافق، فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر، والتى يتربص بها المتربصون بتهديد أمن وسلامة البلاد والاعتداء على أراضيها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مخاطر اجتياح حرب الإبادة الجماعية قوات الاحتلال الصهيونى رفح الفلسطينية السلام والأمن الدوليين

إقرأ أيضاً:

سوريا تسعى إلى إحياء التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين باجتماعات الربيع

قالت وزارة المالية السورية للجزيرة إن الوزير محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية سيشاركان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ‏في واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن الهدف من ‏المشاركة في الاجتماعات التي ستعقدها سوريا مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين بـ"الاجتماعات الفنية"، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.

وأجرى وزير المالية الأسبوع الماضي مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

تعاف اقتصادي

وفي السياق، شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيا إلى "نتائج سريعة" تنعكس على حياة السوريين اليومية.

إعلان

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدردري قوله على هامش زيارته دمشق إن العقوبات من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وقال الدردري إن رفع العقوبات هو "أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات".

وأضاف أن "انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي"، متابعا "عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا".

وتكرر السلطات السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد نظام بشار الأسد، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع.

وقامت بعض الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات.

مقالات مشابهة

  • علمتني الحرب وهي لا تدري !!..
  • وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
  • سوريا تسعى للإعمار عبر محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
  • بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى
  • البرلمان العربي: حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مفتاح أمن واستقرار المنطقة
  • بحضور مفوض الإتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن.. بوريطة يترأس الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
  • المركزي يبحث مع «صندوق النقد والبنك الدوليين» الأوضاع الاقتصادية والمالية
  • السعودية.. ضبط مواطن لتحرشه بحدث والأمن العام يُشهر باسمه
  • سوريا تسعى إلى إحياء التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين باجتماعات الربيع
  • الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين