مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولي، بأن طائرة إماراتية، تحمل على متنها 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ودخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، فى وقت سابق اليوم، 24 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، 20 منها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية و4 شاحنات وقود.
يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، وصل إلى 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض