إشادة حزبية بمرافعة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل: فضحت الاحتلال بحقائق من أرض الواقع امام العالم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الأحزاب السياسية عن مرافعة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل:نقطة تحول بمسار الصراع العربي الإسرائيلياستقرار العالم مرهون بحل القضية الفلسطينيةكشفت حجم الانتهاكات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية
أشاد عدد من الأحزاب السياسية بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدين أنها كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، وهي استكمال للدور المصري الرافض لتصفية القضية والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وأن استمرار العدوان علي الشعب الفلسطيني أمر يجب وقفه والتصدي له من كل دول العالم طبقا للقوانين والمواثيق الدولية.
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، منوهة إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوت صرخاته للعالم .
وأضافت "مديح"، فى تصريحات لها، أن مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية أوضحت حجم الانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال فى قطاع غزة، خاصة منذ بدء الحرب الأخيرة، مشيرة إلى أنها خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر لم تتوانَ لحظة عن دورها الريادي والمحوري فى المنطقة، فى حفظ استقرار المنطقة وعدم توسعة الصراع فيها، منوهة إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معني فى قطاع غزة، مستنكرة فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر وضعت محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين أمام مسئولياتهم التاريخية والقانونية، بتأكيدها أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك المواثيق والقوانين الدولية لأنه يحرم الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1976.
كما، أكد حزب المستقلين الجدد أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة لكل جوانب القضية الفلسطينية.
وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان له، أن المرافعة أكدت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية دون مواربة أمام العالم كله وأن الموقف المصري لم يتغير في توجهه في الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني منذ بداية القضية حتى الآن.
وأشار عناني إلى أن المرافعة اشتملت علي تفنيد كامل للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال إسرائيل للضفة والقطاع عام ١٩٦٧ بالأدلة والبراهين القانونية.
واكد عناني ان الموقف المصري وضع الامور عند مسمياتها الحقيقية في وصف اسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين بالاحتلال والاستعمار في دلالة واضحة بالرفض المطلق لتلك الممارسات والتنديد الكامل بسياسات الاستيطان والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.
ويؤكد الحزب أن تلك المرافعة استكمال للدور المصري الرافض لتصفية القضية والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وأن استمرار العدوان علي الشعب الفلسطيني أمر يجب وقفه والتصدي له من كل دول العالم طبقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وفي السياق ذاته، ثمن هشام عبد العزيز ، رئيس حزب الإصلاح والنهضة مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا ما تقدمت به مصر اليوم بأنه "وثيقة تاريخية" تعكس سردية "الحقيقة والسلام" التي تقودها مصر في مواجهة سردية "الأكاذيب والحرب" التي تتزعمها إسرائيل.
وأضاف عبد العزيز أن مرافعة اليوم تضمنت عدة رسائل مهمة، أولها أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا وليست دفاعًا عن النفس تجاه هجمات السابع من أكتوبر، بجانب رسالة مهمة وأن إسرائيل هي المسئول الأول والأخير في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع منذ عقود.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية اليوم هي حلقة في سلسلة المواقف المصرية الثابتة التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة كافة الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية.
وأوضح عبد العزيز أن المرافعة فضحت إسرائيل بحقائق من أرض الواقع تعكس مدى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، مما يجعل شعوب العالم الحر والمجتمع الدولي أمام خيارين، إما أن ينحاز للسلام والشرعية الدولية التي تدعو إليها مصر، أو أن يكون طرفًا في انتهاك تلك الأعراف الدولية باصطفافه مع إسرائيل.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ما تضمنته المرافعة اليوم من الدعوى إلى وقف الاحتلال دون شرط وبشكل دائم وليس فقط وقف إطلاق النار، يمثل ما أسماه "الموقف الإنساني والتاريخي" للدولة المصرية في وقت تستخدم فيه بعض القوى الدولية حق الفيتو لوقف أي محاولة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وتساءل مستنكرًا: من الآن يدافع عن حقوق الإنسان؟ ومن يقوم بانتهاك تلك الحقوق بوضوح؟.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية داعيًا كافة القوى السياسية إلى وضع الخلافات جانبًا في سبيل الحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري والمصالح العليا للوطن، محذرًا بأن التاريخ لن يرحم أي تيار أو حركة تستثمر ما يحدث لمكاسب سياسية ضيقة.
كما،قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، أكدت أن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد المدنيين العزل.
وأضاف" هجرس" فى تصريحات له، أن أي زعزعة فى استقرار المنطقة من شأنها التأثير المباشر على الاستقرار في كل دول العالم، مشيرا إلى أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لطالما حذرت من توسعة دائرة الصراع فى المنطقة، وتجنب ويلات الحروب والتي اذا نشبت سيعاني من ويلاتها الجميع .
أوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أن مصر بكلمتها اليوم وضعت العالم والمجتمع الدولية والمنظمات الأممية والدولية أمام مسئولياتها والاضطلاع بدورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تحالو إسرائيل تدميرها بأفعالها الإجرامية فى قطاع غزة، منوها إلى أن قوات الاحتلال تسترت خلف مبدأ الدفاع عن النفس والذي تجاوزته على مرآى ومسمع من العالم أجمع.
وشدد على رفض سياسات قوات الاحتلال وحكومته للترويج إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم ، وعي حساب دول الجوار، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل دوره فى إجبار اسرائيل على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة رئیس حزب الإصلاح والنهضة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی مرافعة مصر أمام قوات الاحتلال فى قطاع غزة مصر الیوم إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة
تواصل الناشطة التونسية، ورئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، الحقوقية، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها منذ آب/أغسطس من العام الماضي.
وتضامنا مع بن سدرين احتج عدد من الحقوقيين والمحامين أمام مقر وزارة العدل بتونس، مطالبين بسراحها وجميع المعتقلين من المعارضين، مؤكدين أنهم يتجهون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من بينها الإضراب عن الطعام .
وكانت بن سدرين رئيسة لهيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وقال رئيس هيئة الدفاع العياشي الهمامي "الأستاذة بن سدرين تخوض إضرابا احتجاجيا على تواصل اعتقالها التعسفي دون أي موجب قانوني" وفق تعبيره.
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن بن سدرين بريئة ونحن كدفاع واثقون من ذلك،وقانونا لا يوجد أي سبب لسجنها والمبدأ هو الحرية".
وأضاف" نحن هنا للتضامن معها ،للأسف صحيا وضعيتها سيئة بحكم الإضراب والعمر ،ولكن نؤكد أنها مازالت صامدة ومستمرة في إضرابها ونطالب بسراحها وجميع المعتقلين في تونس".
يشار إلى أن بن سدرين مشمولة بالادعاء في ست قضايا وفق فريق دفاعها وصادر بحقها مذكرة اعتقال واحدة في ملف البنك الفرنسي التونسي.
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحول إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
بدوره قال محامي الدفاع عبد الرؤوف العيادي" اليوم هو التاسع لإضراب بن سدرين وستواصل، والتقيتها في زيارة بالأمس ومعنوياتها مرتفعة ولكنها متعبة وشاحبة بالنظر للإضراب".
وشدد العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هي مظلومة وتستنجد بتطبيق القانون ،لامبرر قانوني لإيقافها بل هو اعتقال بتعليمات وملفها سياسي وليس قضائي ومازال إجرائيا في التحقيق" على حد تعبيره.
هذا وعبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني البشير الخلفي، عن تضامنه المطلق مع بن سدرين، وأنه ستكون هناك تحركات تضامنية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، مشددا على أن اعتقال بن سدرين، سببه كشفها لحقيقة آلاف الملفات من حالات تعذيب وقتل واغتيال طيلة عقود من تاريخ البلاد.
وكانت رئيس الهيئة بن سدرين قد قامت في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، بنشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.