اختبار فشل فيه كل الوزراء والإعلاميين والصحفيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبرته اختبارًا عامًّا شاملًا كاشفًا.. وانتظرت نتيجته.. انتظرت، عسى أن يتحدث عنه وزير واحد.. مسئول واحد.. إعلامى واحد.. صحفى واحد، لكنَّ أحدًا لم يفعل، فالجميع اكتفى بالاشادة الكبيرة ونام قرير العين ملء الجفون.
الاختبار يتعلق بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى يوم 7 فبراير الجارى، والتى تضمنت زيادة رواتب العاملين بالحكومة والمعاشات.
واليوم يمر 16 يومًا كاملًا على صدور تلك القرارات، ولا شىء غير الإشادة بها، صحيح أنها قرارات مهمة وتستحق الإشادة، ولكن.. وآه مما بعد ولكن..
ولكن أبسط مبادئ المواطنة تقول: إنه عندما تصدر قرارات حماية اجتماعية تتحملها ميزانية الدولة، فلا بد أن تشمل كل المصريين، فأبسط قواعد العدالة الاجتماعية تقتضى أن تكون ميزانية مصر لكل المصريين.
ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن قرارات الحماية الاجتماعية لم تشمل جميع المصريين!.. فقط شملت أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وتناست أكثر من 16 مليون مصرى يعملون بالقطاع الخاص، وتجاهلت أكثر من 4 ملايين حرفى وأكثر من 5 ملايين فلاح لا يعملون بالقطاع الخاص ولا العام، وتجاهلت أيضًا حوالى 2٫5 مليون عاطل لا يعملون أساسًا!
إذن هناك 27٫5 مليون مصرى -على الأقل- لم تشملهم قرارات الحماية الاجتماعية التى شملت فقط حوالى 5.5 مليون مصرى هم كل موظفى الحكومة، كما شملت 13 مليونًا من أصحاب المعاشات إضافة لمستحقى تكافل وكرامة.
لم يتحدث مسئول واحد ولا وزير واحد ولا صحفى واحد ولا إعلامى واحد، بشكل جاد، عن كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لمن لم تشملهم قرارات الحماية، واكتفى البعض بالقول إن القطاع الخاص عليه زيادة مرتبات العاملين فيه، ولكن الواقع يقول إن القطاع الخاص لا يقر أى زيادة على رواتب موظفيه ويرفع دائمًا شعار «موازنة الشركة لا تسمح، واللى مش عاجبه الباب يفوت جمل»، وطبعًا يرتضى الجميع بالحال، خاصة وأن رئيس الوزراء نفسه لا يستطيع أن يجبر أصغر شركة خاصة على زيادة رواتب موظفيها..
وهكذا سقط أكثر من 27٫5 مليون مصرى وأسرهم من قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، وتم تركهم لتشوى أجسادهم نار الأسعار ولتفرم عظامهم عجلات التضخم، وليغرقهم تراجع قيمة الجنيه فى دوامة الفقر..
ولم يفكر أحد فى كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء الملايين، واكتفى المسئولون بأن ينفقوا من ميزانية مصر 180 مليار جنيه سنويًّا لتلبية نفقات الحماية الاجتماعية الأخيرة على فئة من المصريين، بينما ظل عشرات الملايين من المصريين محرومين من جنيه واحد من كل تلك المخصصات، وكأنهم يعيشون فى مصر رعايا وليسوا مواطنين، أو كأنهم جاليات أجنبية فى مصر!
يا سادة، ميزانية مصر لكل المصريين، والمطلوب البحث عن طريقة لكى تصل مظلة الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لفئة منهم فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلاميين والصحفيين الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي ميزانية الدولة قرارات الحمایة الاجتماعیة کل المصریین ملیون مصرى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025