بوابة الوفد:
2025-03-17@22:52:39 GMT

اختبار فشل فيه كل الوزراء والإعلاميين والصحفيين

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

اعتبرته اختبارًا عامًّا شاملًا كاشفًا.. وانتظرت نتيجته.. انتظرت، عسى أن يتحدث عنه وزير واحد.. مسئول واحد.. إعلامى واحد.. صحفى واحد، لكنَّ أحدًا لم يفعل، فالجميع اكتفى بالاشادة الكبيرة ونام قرير العين ملء الجفون. 

الاختبار يتعلق بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى يوم 7 فبراير الجارى، والتى تضمنت زيادة رواتب العاملين بالحكومة والمعاشات.

 

واليوم يمر 16 يومًا كاملًا على صدور تلك القرارات، ولا شىء غير الإشادة بها، صحيح أنها قرارات مهمة وتستحق الإشادة، ولكن.. وآه مما بعد ولكن..

ولكن أبسط مبادئ المواطنة تقول: إنه عندما تصدر قرارات حماية اجتماعية تتحملها ميزانية الدولة، فلا بد أن تشمل كل المصريين، فأبسط قواعد العدالة الاجتماعية تقتضى أن تكون ميزانية مصر لكل المصريين. 

 ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن قرارات الحماية الاجتماعية لم تشمل جميع المصريين!.. فقط شملت أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وتناست أكثر من 16 مليون مصرى يعملون بالقطاع الخاص، وتجاهلت أكثر من 4 ملايين حرفى وأكثر من 5 ملايين فلاح لا يعملون بالقطاع الخاص ولا العام، وتجاهلت أيضًا حوالى 2٫5 مليون عاطل لا يعملون أساسًا!

إذن هناك 27٫5 مليون مصرى -على الأقل- لم تشملهم قرارات الحماية الاجتماعية التى شملت فقط حوالى 5.5 مليون مصرى هم كل موظفى الحكومة، كما شملت 13 مليونًا من أصحاب المعاشات إضافة لمستحقى تكافل وكرامة.

لم يتحدث مسئول واحد ولا وزير واحد ولا صحفى واحد ولا إعلامى واحد، بشكل جاد، عن كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لمن لم تشملهم قرارات الحماية، واكتفى البعض بالقول إن القطاع الخاص عليه زيادة مرتبات العاملين فيه، ولكن الواقع يقول إن القطاع الخاص لا يقر أى زيادة على رواتب موظفيه ويرفع دائمًا شعار «موازنة الشركة لا تسمح، واللى مش عاجبه الباب يفوت جمل»، وطبعًا يرتضى الجميع بالحال، خاصة وأن رئيس الوزراء نفسه لا يستطيع أن يجبر أصغر شركة خاصة على زيادة رواتب موظفيها..

وهكذا سقط أكثر من 27٫5 مليون مصرى وأسرهم من قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، وتم تركهم لتشوى أجسادهم نار الأسعار ولتفرم عظامهم عجلات التضخم، وليغرقهم تراجع قيمة الجنيه فى دوامة الفقر..

ولم يفكر أحد فى كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء الملايين، واكتفى المسئولون بأن ينفقوا من ميزانية مصر 180 مليار جنيه سنويًّا لتلبية نفقات الحماية الاجتماعية الأخيرة على فئة من المصريين، بينما ظل عشرات الملايين من المصريين محرومين من جنيه واحد من كل تلك المخصصات، وكأنهم يعيشون فى مصر رعايا وليسوا مواطنين، أو كأنهم جاليات أجنبية فى مصر!

يا سادة، ميزانية مصر لكل المصريين، والمطلوب البحث عن طريقة لكى تصل مظلة الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لفئة منهم فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلاميين والصحفيين الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي ميزانية الدولة قرارات الحمایة الاجتماعیة کل المصریین ملیون مصرى أکثر من

إقرأ أيضاً:

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
  • رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية
  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية