اختبار فشل فيه كل الوزراء والإعلاميين والصحفيين

اعتبرته اختبارًا عامًّا شاملًا كاشفًا.. وانتظرت نتيجته.. انتظرت، عسى أن يتحدث عنه وزير واحد.. مسئول واحد.. إعلامى واحد.. صحفى واحد، لكنَّ أحدًا لم يفعل، فالجميع اكتفى بالاشادة الكبيرة ونام قرير العين ملء الجفون. 

الاختبار يتعلق بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى يوم 7 فبراير الجارى، والتى تضمنت زيادة رواتب العاملين بالحكومة والمعاشات.

 

واليوم يمر 16 يومًا كاملًا على صدور تلك القرارات، ولا شىء غير الإشادة بها، صحيح أنها قرارات مهمة وتستحق الإشادة، ولكن.. وآه مما بعد ولكن..

ولكن أبسط مبادئ المواطنة تقول: إنه عندما تصدر قرارات حماية اجتماعية تتحملها ميزانية الدولة، فلا بد أن تشمل كل المصريين، فأبسط قواعد العدالة الاجتماعية تقتضى أن تكون ميزانية مصر لكل المصريين. 

 ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن قرارات الحماية الاجتماعية لم تشمل جميع المصريين!.. فقط شملت أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وتناست أكثر من 16 مليون مصرى يعملون بالقطاع الخاص، وتجاهلت أكثر من 4 ملايين حرفى وأكثر من 5 ملايين فلاح لا يعملون بالقطاع الخاص ولا العام، وتجاهلت أيضًا حوالى 2٫5 مليون عاطل لا يعملون أساسًا!

إذن هناك 27٫5 مليون مصرى -على الأقل- لم تشملهم قرارات الحماية الاجتماعية التى شملت فقط حوالى 5.5 مليون مصرى هم كل موظفى الحكومة، كما شملت 13 مليونًا من أصحاب المعاشات إضافة لمستحقى تكافل وكرامة.

لم يتحدث مسئول واحد ولا وزير واحد ولا صحفى واحد ولا إعلامى واحد، بشكل جاد، عن كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لمن لم تشملهم قرارات الحماية، واكتفى البعض بالقول إن القطاع الخاص عليه زيادة مرتبات العاملين فيه، ولكن الواقع يقول إن القطاع الخاص لا يقر أى زيادة على رواتب موظفيه ويرفع دائمًا شعار «موازنة الشركة لا تسمح، واللى مش عاجبه الباب يفوت جمل»، وطبعًا يرتضى الجميع بالحال، خاصة وأن رئيس الوزراء نفسه لا يستطيع أن يجبر أصغر شركة خاصة على زيادة رواتب موظفيها..

وهكذا سقط أكثر من 27٫5 مليون مصرى وأسرهم من قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، وتم تركهم لتشوى أجسادهم نار الأسعار ولتفرم عظامهم عجلات التضخم، وليغرقهم تراجع قيمة الجنيه فى دوامة الفقر..

ولم يفكر أحد فى كيفية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء الملايين، واكتفى المسئولون بأن ينفقوا من ميزانية مصر 180 مليار جنيه سنويًّا لتلبية نفقات الحماية الاجتماعية الأخيرة على فئة من المصريين، بينما ظل عشرات الملايين من المصريين محرومين من جنيه واحد من كل تلك المخصصات، وكأنهم يعيشون فى مصر رعايا وليسوا مواطنين، أو كأنهم جاليات أجنبية فى مصر!

يا سادة، ميزانية مصر لكل المصريين، والمطلوب البحث عن طريقة لكى تصل مظلة الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لفئة منهم فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك.

المصدر: بوابة الوفد