غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في حملات مكبرة بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز.
غلق مقار الدرس الخصوصية في البحيرةوشدد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على استمرار وتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة في هذا الشأن.
في سياق آخر، تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عددا من الجولات الميدانية لمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية للوقوف على انتظام سير الدراسة.
كما تابع الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشؤون التنفيذية، عددا من مدارس إدارة إيتاي البارود التعليمية، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي بالفصول، وكذلك حضور طابور المدرسة ومتابعة الفقرات الرياضية والإذاعية، والتأكد من تخصيص وقت للنشاط الرياضي والتربية الموسيقية والمكتبة.
كما تم التأكد من الالتزام بتسليم الكتب الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وحصص المشاهدة بالمدرسة، طبقا لتوجيهات يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية البحيرة مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال