دبلوماسي سابق يطالب المجتمع بالضغط على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إن من الممكن أن تأخذ دول أخرى خطوات مصر أمام محكمة العدل الدولية، حيث أن المجال مفتوح لأي دولة لأن محكمة العدل الدولية طلبت الرأي من دول الأمم المتحدة، في الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي الفلسطينية منذ عقود.
وأضاف «الحفني» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن مصر هي الجار المباشر لفلسطين ولدولة إسرائيل، وأن مصر على مدى عقود ومنذ نشأة القضية الفلسطينية، كانت ضالعة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي.
وأوضح أن موضوع القضية الفلسطينية يجري طرحه باستمرار، خاصة في أروقة الأمم المتحدة، وأن مصر تسير بمعدل معين في ضوء تطورات الوضع، سواء في إطارمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي وأمريكاأكد ضرورة وجود الضغط المستمر على الكيان الإسرائيلي وعلى الولايات المتحدة الداعمة له بشكل أعمى، وأن الضغط يحدث من خلال مصر والدول العربية في الأمم المتحدة، ومكتب جامعة الدول العربية، موضحا أن هذه الجهود مطلوبة للضغط على كل الأطراف، وليس إسرائيل والدول الداعمة لها فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح محكمة العدل الدولية فلسطين
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.