الملك يستقبل سانشيز الذي جدد موقف مدريد الإيجابي من قضية الوحدة الترابية للمملكة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، حيث جدد المسؤول الإسباني موقف بلاده الإيجابي من مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كما عبر الملك خلال هذا الإستقبال عن شكره لإسبانيا على موقفها.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي بهذا الخصوص أن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.
وأضاف “وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على الارتياح. وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات”.
وبمناسبة هذا الاستقبال، جدد رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف. وأعرب الملك عن شكره لإسبانيا على هذا الموقف الجديد البناء والهام.
وخلال هذا الاستقبال، أكد الملك، ، وبيدرو سانشيز، على الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، والتي يمثل التنظيم المشترك – مع البرتغال – لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها.
وقد أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك، خاصة مبادرة البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب”.
حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وإيما باريتشي، الكاتبة العامة للشؤون الخارجية برئاسة الحكومة الاسبانية، وعن الجانب المغربي، فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ولدى وصوله للقصر الملكي، استعرض رئيس الحكومة الاسبانية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية