الكويت تواصل دعمها للقضية الفلسطينية بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية غدًا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، تستعد دولة الكويت لتقديم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي غدًا الخميس، وفقا لوكالة "كونا" الكويتية.
تهدف المرافعة إلى حثّ المحكمة على إصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، للأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا الطلب بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 الصادر في 30 ديسمبر 2022، والذي يركز على "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غدا الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية في 25 يوليو 2023، انطلاقًا من ثقتها باهتمام المحكمة بقضية فلسطين، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتؤكد الكويت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل فوري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
يأتي هذا التحرك الكويتي تجسيدًا لموقفها المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإيمانها الراسخ بأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت محكمة العدل الدولية انتهاكات اسرائيل الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أمام محکمة العدل الدولیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الخطاط لـRue20 :قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
زنقة20| الداخلة
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح خص به موقع Rue20 أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا