محلية النواب توافق على تغير اسم قانون الجبانات إلى المقابر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون الجبانات- المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضوا- إلى قانون المقابر، على أن يتم استكمال المناقشة في اجتماع اللجنة يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بشكل مبدئي بعض مواد مشروع القانون والملاحظات التي وردت من مجموعة العمل الحكومية التي شكلت للتنسيق حول مواد مشروع القانون وما تحتاجه من تعديل أو ضبط صياغة، واستمعت إلى آراء وملاحظات النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف والكنيسة.
وتناولت المناقشات المبدئية المادة 2 وهى مادة مستحدثة تحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، والمادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية، والمادة 5 المتعلقة بعدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة، وشهد الاجتماع مناقشات ووجهات نظر مختلفة، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق الدعوة لعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمومية البنك الأهلي توافق على توزيع أرباح ومكافآت
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي نجاح اجتماع الجمعية العامة السنوية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، إذ ترأس الاجتماع حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.
وخلال الاجتماع، استعرض المساهمون ووافقوا على البنود الرئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما تمت مناقشة تقرير حوكمة البنك وتقرير المدققين حول البيانات المالية المدققة للبنك، وتمت الموافقة عليهما، بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الجمعية العامة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن نفس الفترة.
وشهد الاجتماع موافقة المساهمين على توزيع أرباح إجمالية قدرها 10 بيسات للسهم الواحد، 5 بيسات نقدًا و5 بيسات على شكل سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي، كما تم إطلاع الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية السابقة، إلى جانب استعراض مساهمات البنك في مبادرات الخدمة المجتمعية.
وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي: "نواصل في البنك الأهلي التزامنا الثابت بالتنويع والابتكار نحو المستقبل، مما يمكننا من توسيع خدماتنا والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة المخاطر واغتنام الفرص الناشئة، وبفضل أساسنا المالي القوي وهيكلنا الرأسمالي المستقر، تتيح لنا استراتيجيتنا المستقبلية والتميز التشغيلي تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مما يسهم في تحقيق عوائد متميزة لمساهمينا".
وأضاف: "الثقة المستمرة التي نحظى بها من أصحاب المصلحة تعكس مرونتنا في التكيف مع المشهد المالي المتغير، كما تتجلى ممارساتنا المستدامة وحلولنا التي تركز على العملاء في قلب جهودنا، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في تعزيز التقدم الاقتصادي الشامل والطويل الأمد".
ومن أبرز جوانب الاجتماع، انتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة البنك، كما صادق المساهمون على مكافآت وأتعاب الحضور لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقوا على تعيينهم، وتمت المصادقة على بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2024م، مع تحديد مقدار البدل للسنة المالية 2025م، تم اعتماد اقتراح توزيع المكافآت على مجلس الإدارة لعام 2024م.
وفي إطار تعزيز التميز في الحوكمة، صادق المساهمون على تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2024م ومعايير القياس لعام 2025م، مع تعيين جهة مستقلة لإدارة القياس، كما وافق المساهمون على تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار