بلومبرغ: بريطانيا تدرس تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سرايا - كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا شنت هجوماً على مدينة رفح أو عرقلت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
الوكالة الأمريكية نقلت عن مسؤولين بريطانيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن مزيداً من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
يأتي ذلك في ظل التحذيرات الأممية من عملية عسكرية برية في رفح، قد تتسبب بمجازر بسبب تكدس النازحين في المدينة الواقعة جنوبي القطاع.
** محكمة رفضت وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
المحكمة العليا في بريطانيا كانت قد رفضت طعناً قانونياً لوقف صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، الذي تقدمت به المنظمة الحقوقية الفلسطينية "الحق" وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024.
حيث كان الهدف من هذا الطعن، الذي قُدم في ديسمبر/كانون الأول، تعليق تراخيص التصدير الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية للأسلحة البريطانية التي تُستخدم في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
بينما جاء في الطعن أن حكومة البريطانية منحت تراخيص لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل ضمن فئات مختلفة، مثل مكونات الرادارات العسكرية، ومعدات الاستهداف، والطائرات المقاتلة، والسفن البحرية.
وفقاً للمنظمتين، منذ عام 2015، مُنحت إسرائيل ما قيمته 472 مليون جنيه إسترليني في شكل تراخيص "قياسية" محدودة القيمة و58 ترخيصاً "مفتوحاً" غير محدود القيمة، وتفتقر تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل المفتوحة إلى الشفافية وتسمح بكميات غير محدودة.
** سفيرة أمريكية: لا يجب الهجوم على رفح حاليا
في السياق، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ضرورة ألا تهاجم إسرائيل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في الوضع الحالي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب استخدام بلادها حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار عاجل في غزة لدى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لوكالة الأناضول.
في ردها على سؤال حول تأثير استخدام بلادها حق النقض على الهجوم الإسرائيلي على رفح، قالت: "أكد الرئيس الأمريكي (جو بايدن) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بشكل واضح، أنه لا يجب الهجوم على رفح في الوضع الحالي"، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغوط على تل أبيب بهذا الخصوص.
وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وتشهد مدينة رفح اكتظاظاً كبيراً، حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM