مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تدافع عن حق الفلسطينيين بجميع المحافل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أيمن مشرفة، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، تأتي في إطار حرص مصر على الدفاع عن حق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، وضمن مساعيها المناصرة للقضية الفلسطينية على مدار أكثر من سبعة عقود من الزمن.
وأضاف مشرفة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن مصر سباقة في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين، ومرافعتها أمام المحكمة العدل الدولية جاءت في إطار جهودها التي لم تتوقف يوماً عن تأييد تلك القضية العادلة التي تعتبرها مصر القضية المركزية وتدرجها على رأس أولويات سياستها الخارجية.
وأوضح أن مصر سلطت الضوء خلال مرافعتها، في المقام الأول، على اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية وتقديم الرأي الاستشاري، كما شددت على المسئولية الجماعية والدولية لردع إسرائيل وإجبارها على وقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بتركيز المرافعة المصرية على أن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة حرب واضحة مكتملة الأركان، وأن سياساتها وإجراءاتها تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن عدم تناسب استخدام القوة الغاشمة من قبل جيش الاحتلال في الحرب الجارية داخل قطاع غزة والتي شردت أكثر من مليوني فلسطيني، وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة داخل القطاع.
وحذر من فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف الحرب وذلك مع استمرار الحصار والتجويع والقصف المستمر وتدمير البنية التحتية، لاسيما المستشفيات والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لجميع قوانين الحرب والقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وشدد على أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية جاءت في توقيت تشهد فيه القضية الفلسطينية منحى خطيراً، وسط محاولات تعصف بحل الدولتين إلى المجهول، مما قد يؤدي إلى ازدياد معدل العنف، مشيراً إلى أن مصر تحدثت عن الحل الوحيد لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة، وهو إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي ما قبل العام 1967.
وأكد أهمية ما تضمنته مرافعة مصر من شجب وإدانة محاولة تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، وتغيير التركيبة السكانية والطابع الديني، مع التأكيد على بطلان كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تخالف اتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة الصادرة ذات الصلة، والتي تثبت بطلان سياسة الاستيطان وعدم شرعيته، مع التحذير من السلوك الإسرائيلي الذي يهدف إلى تعزيز الوجود اليهودي في القدس على حساب الأديان الأخرى عبر فرض سياسة الأمر الواقع.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى ضرورة وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وسياسة هدم البيوت، ومصادرة الأراضي، ولاسيما محاولات دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح نحو مصر بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
واختتم السفير أيمن مشرفة، بالتذكير بأنه على الرغم من أن الآراء القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنها تحمل قدراً كبيراً من الثقل القانوني، وكذلك الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعد وزیر الخارجیة الأسبق العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدافع ونقابة الأطباء ترفض.. إلى أين تتجه رحلة "المسؤولية الطبية"؟.. وزير الصحة: القانون يستهدف تحقيق التوازن بين كل الأطراف.. أصحاب البالطو الأبيض: نرفض الحبس في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط اعتراضات وتخوفات من الأطباء، وافق مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع الجاري على قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، تخوف الأطباء جاء نتيجة للعديد من المواد والبنود التي نص عليها القانون، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بأن القانون "متوازن"، ويستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض، إلا أن نقابة الأطباء طالبت بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
وفي أول رد فعل للتعبير عن رفض القانون، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء لاتخاذ خطوات ضد القانون المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.
موطن الخلاف.. نص مواد قانون المسؤولية الطبيةينصّ مشروع القانون الجديد المكون من 30 مادة على تشكيل “لجنة عليا”، تتبع رئيس الوزراء، تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”. وعرّف القانون اللجنة بأنها “جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية”.
ويكمن الخلاف على القانون من قبل نقابة الأطباء لما تضمنه من مواد تجيز الحبس للأطباء، حيث نصّت المادة 27 على “الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة”، فيما أجازت المادة 29 لجهات التحقيق إصدار “قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية”.
وبحسب نص (المادة 27) من قانون المسؤولية الطبية: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمقدمي الخدمة الطبية إذا تسبب خطأهم في وفاة متلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا لمسكر أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الطبي، أو تقاعس وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
فيما نصت (المادة 29) على أن يحق للنيابة العامة حبس الأطباء احتياطيًا في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة.
وزراء الحكومة تدافع عن القانونودافع وزراء الحكومة عن القانون، واصفين إياه بالمتوازن، حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إن فلسفة القانون “تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض”، لافتاً إلى أن التشريع “يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء”.
من جهته، دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عن القانون مؤكدًا أنه “يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية”، مشيراً إلى أن التشريع “وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية”.
الأطباء تؤكد تجاهل مطالبها خلال مناقشات القانون في "الشيوخ"وتوكد نقابة الأطباء رفضها لمشروع القانون، نظرًا لما تضمنه من تقنين للحبس في القضايا المهنية، مشيرة إلى أنه خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء، أسامة عبد الحي، ونقيب الأسنان، إيهاب هيكل، وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من المطالب التي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، طالما يعمل في تخصصه ويلتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، على أن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.تحمُل صندوق التعويضات الذي يقترح القانون تأسيسه تغطية كامل قيمة التعويضات، وليس المساهمة فيها كما نصت مسودة القانون.اعتراضات الأطباء على القانونوفي أكثر من مناسبة وتصريحات متكررة ، أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن القانون الجديد “لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض”، كما أنه “لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي”.
ودعا نقيب الأطباء إلى ”إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى بالتوافق مع الأطباء، مشيرا إلى أن "الصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون”.
وفي هذا الشأن، قال الدكتورجمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة لديها الكثير من الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء نتيجة لمشكلة تتعلق بالمهنية.
وأضاف "عميرة" في تصريحات تليفزيونية أن هناك بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، مشددا على ضرورة أن يوضح القانون الحالات التي يمكن حبس الطبيب فيها.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون نظرا لمنطقية مطالبات الأطباء.
ويرى عضو مجلس الأطباء أن القانون فيه الكثير من المواد المهمة مثل تشكيل لجنة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، إلا أن القانون بالصيغة الحالية يحول المنظومة الطبية إلى "منظومة طاردة"، وسيضطر الكثير من الأطباء للابتعاد عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
من جهته، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، وبخاصة في أعقاب تكرار الأخطاء الطبية حيث رفعت النيابة الإدارية تقريرًا لرئاسة الجمهورية أوضح أن هناك 553 خطأ طبيًا في المستشفيات الحكومية.
ودعا "فؤاد إلى ضرورة عدم اختزال القانون في مواد الحبس، والخلاف بين النقابة والحكومة حول حبس الأطباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريع يحدد مسؤوليات كل فرد في المنظومة الطبية ويحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹