كاتب صحفي: إسرائيل قدمت دليل إدانة على ممارسة الاحتلال جرائم إبادة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن المحاكمات التي تُجرى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تأتي في إطار جرائم إبادة كبرى ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، متابعًا: «إسرائيل نفسها قدمت دليل إدانة كافٍ للعالم، ليرى أن الاحتلال يمارس جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويخالف كل المواثيق الدولية».
توقيت محاكمة إسرائيل مهمأشار «السعيد» خلال مداخلة على فضائية «إكسترا لايف»، إلى أن التوقيت الذي يتم فيه إجراء المحاكمات مهم، لأنه يمثل مشاهدة عينية لما يمكن أن يرتكبه الاحتلال، مكملًا: «الاحتلال يعيش أسوأ أيامه على الإطلاق، ويعاني حالة من الانتقادات الدولية، وكذلك تعاني دولة إسرائيل من الفشل السياسي والأمني، والانقسامات الداخلية».
أضاف الكاتب الصحفي، أن كلمة مصر اليوم في محكمة العدل الدولية، كانت كلمة حق وعدل وقانون، فالكلمة التي ألقتها ممثلة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، كانت تجسيدًا لحنكة الرؤية المصرية والاحترافية الدبلوماسية المصرية، موضحًا أن الكلمة تعلقت بعدة محاور، منها المحور التاريخي، الذي يكشف ملابسات الجوانب التاريخية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.
تفنيد حجج إسرائيل القانونية في جلسة محكمة العدل اليومواستكمل: «انتقلت الممثلة المصرية فيما بعد ذلك، إلى تفنيد الحجج القانونية المتعلقة بجرائم إسرائيل، وبفضح الجرائم التي ارتكبتها، والكشف عن كيفية انتهاكها للقانون الدولي على أكثر من مستوى، سواء في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ومنحها للمستوطنين الإسرائيليين، أو من خلال ارتكاب مجازر ومذابح بحق المدنيين الأبرياء، أو مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة الإحتلال محكمة العدل الدولية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
تحدث الكاتب الصحفي محمد عز الدين، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».
الدولة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوقال «عز الدين»، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ثم معالجة اختلالات الماضي، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ووقف الهدر الكبير في الموارد.
وتابع: «تطبيق المنظومة الجديدة اعتمادًا على القياسات والأرقام التي جرى رصدها بدقة حول الاحتياج الحقيقي لهذه المواد التموينية، وفي مقابلها النقدي يعني أن هناك استهداف للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، واكتمال الأنظمة الإلكترونية والمالية، وكل التصنيفات المتعلقة بأوجه الصرف».
تحديد الفئات المستحقة وضمان حصولها على الدعموأكمل: «بالإضافة إلى ما يتكامل مع هذا التحول الكبير وهو إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وموافقة المجالس النيابية عليه، وهو ما يعني أن الأمر سيأخذ منحى أكثر أهمية لتحديد الفئات المستحقة وضمان حصول هذة الفئات على الدعم».