فوق السطوح.. صغيرة تتعرض لكارثة من ابن عمها في بيت العائلة بإمبابة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في هتك عرض طفلة صغيرة على يد ابن عمها، أعلى سطح منزل العائلة بمنطقة إمبابة.
وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لبيان ما بها من إصابات، واستدعت والدها؛ لسماع أقواله بعد تقدمه بالبلاغ.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بهتك عرض ابنة عمه الطفلة، عقب استدراجها أعلى منزل العائلة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وتلقى الرائد محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، برفقته ابنته "8 سنوات" يتهم فيه نجل شقيقه بالتعدي جنسـ.يا علي طفلته، وهتك عرضها أعلى سطح بيت العائلة الكائن بدائرة القسم
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة؛ أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان القسم.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة هتك عرض امبابة الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"