باحثة سياسية: مرافعة تاريخية لمصر أمام «العدل الدولية» لتوثيق الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَ مصر قدمت مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، لتوثيق السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مشيرةً إلى أن المرافعة جاءت على لسان الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية، مما يعد فخراً لكل سيدة مصرية.
وأضافت «بكر»، في مداخلة لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضمت 4 نقاط رئيسية ورسالة حاسمة، ركزت فيها على اختصاص المحكمة والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، وانتقاص حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، وأخيراً مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر ووسيلة وسبب لاستمرار العدوان.
وتابعت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات: «الرسائل جاءت محددة وواضحة وكل رسالة ذكرتها مصر في مرافعتها كانت مربوطة بالقانون الدولي، وأن ما يحدث منافي لقواعد القانون الدولي، ووضحت العوائق الدولية أيضاً أمام الحق الفلسطيني، مثل حق الفيتو الأمريكي الذي يمنع الوصول إلى قرارات حاسمة من قبل مجلس الأمن».
واستطردت: «مرافعة مصر تناولت التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل بالأراضي المحتلة، وأن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتيه مستحيلة بقطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟"
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شؤون اللاجئين: استهداف المخيمات و"الأونروا" جزء من مخطط تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم الثلوج تتساقط على جبل الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض دون الصفر الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال26 على التوالي الأكثر قراءة "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها إسرائيل تواصل عدوانها على طولكرم وجنين - أبرز التطوّرات سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات تهجير الغزيين ترقّب في إسرائيل لإفراج حماس غدا عن 3 أسرى لديها في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو