باحثة سياسية: مرافعة تاريخية لمصر أمام «العدل الدولية» لتوثيق الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَ مصر قدمت مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، لتوثيق السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مشيرةً إلى أن المرافعة جاءت على لسان الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزارة الخارجية، مما يعد فخراً لكل سيدة مصرية.
وأضافت «بكر»، في مداخلة لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضمت 4 نقاط رئيسية ورسالة حاسمة، ركزت فيها على اختصاص المحكمة والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، وانتقاص حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، وأخيراً مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر ووسيلة وسبب لاستمرار العدوان.
وتابعت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات: «الرسائل جاءت محددة وواضحة وكل رسالة ذكرتها مصر في مرافعتها كانت مربوطة بالقانون الدولي، وأن ما يحدث منافي لقواعد القانون الدولي، ووضحت العوائق الدولية أيضاً أمام الحق الفلسطيني، مثل حق الفيتو الأمريكي الذي يمنع الوصول إلى قرارات حاسمة من قبل مجلس الأمن».
واستطردت: «مرافعة مصر تناولت التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل بالأراضي المحتلة، وأن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتيه مستحيلة بقطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير